أجازَتْ لجنة مراجعة وضع المرأة في التشريعات والقوانين، لائحةَ عملها، خلال اجتماعها الأول، الذي انعقَدَ، أمس، برئاسة الوكيل المكلّف لوزارة التنمية الاجتماعية، الدكتور محمد حسين عبد القادر
كما استعرَضَتْ اللجنة مخرجات المراجعات التي تمّت منذ العام ٢٠٠٩، عبر اللجان الوزاريّة السابقة.
وأوضَحَ السيد الوكيل، خلال افتتاحه لأعمال اللجنة، أنّ الدولة ماضيةٌ في تعديل التشريعات والقوانين؛ لتتواءم مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، مؤكّدًا دور الوزارة في تمكين المرأة وتعزيز حقوقها.
ومن جانبها، أكّدَتْ الأستاذة منازل الشريف، مديرة الإدارة العامة للمرأة والأسرة بالوزارة، والرئيسة المناوبة للجنة – أهميّة دور اللجنة في تعزيز الوضع الحقوقيّ للمرأة في السودان، منوّهةً بأنّ الإدارة هي ”نقطة الارتكاز“ لعمل المرأة في السودان.
تجدُر الإشارة إلى أنّ اللجنةَ شُكّلتْ بالقرار الوزاريّ رقم (٤) لسنة ٢٠٢١؛ لتعمل على حصر التشريعات والقوانين الخاصة بالمرأة في السودان، وعلى مواءمتها مع الاتفاقيات الإقليمية والدوليّة. وتضمُّ في عضويتها: ممثلين للجهات ذات الصلة، ومنظمات المجتمع المدنيّ، وخبراء في المجال.