كشفت لجنة مفصولي البنك السوداني الفرنسي عن فصل 87 موظف وايقافهم عن العمل بالبنك بعد تسليمهم خطابات الفصل بتاريخ 29 / 12/2021م وهددت اللجنة بمقاومة قرار فصلهم بكل الطرق السلمية للرجوع عن القرار الذي اعتبرته تصفية حسابات من قبل مجلس إدارة البنك
ومن جانبه أعتبر احمد البشير المامون – رئيس النقابة قرار الفصل تصفية حسابات باعتبار كل الذين تم فصلهم بمبرر الهيكلة ذو كفاءات وخبرة. ووصف المامون ما تم بالتشريد . وقال خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بطيبة برس حول ( تداعيات فصل وتشريد العاملين بالبنك السوداني الفرنسي) ان 25 من المفصولين نقابيين طالبوا بحقوق العاملين. واوضح ان
البنك اعتقد ان الهيكلة تخفف الأعباء المالية من مرتبات وحوافز. وقال البشير ان الفصل له قانون وسنناهض القرار بكل الوسائل المشروعة من اعتصامات واضرابات بجانب الاستعانة بمجتمع المصرفيين. وزاد ارسلنا خطابات لكل من مجلس السيادة وبنك السودان ومكتب العمل ومجلس الوزراء
لمراجعة القرار حفاظاً على المؤسسة كاسم وعلى الذين تم تشريدهم. داعياً إلى احكام صوت العقل. لافتاً إلى أن كل النقابات ابدت رغبتها في الوقوف مع المفصولين .
وفي السياق طالب الأمين العام للجنة التسييرية ناصر على الدولة بضرورة التدخل الفوري لحل القضية . لافتاً إلى انتشار موضة الهيكلة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية الأخيرة. وتساءل ناصر عن المعايير العلمية التي تم بها تشريد وفصل 87 موظف من الأكفاء المشهود لهم بالمهنية المصرفية العالية. مشيرا إلى أن تصفية العاملين تتم اذا اقتضت الضرورة ذلك وليس من أجل التشفي. مستنكرا الطريقة المزرية التي تم فصلهم بها. كاشفاً عن فصل 5 موظفين عبروا عن احتياجاتهم في قناة الجزيرة. واعتقد ناصر ان كل هذه التصرفات الخاطئة جاءت نتيجة للفراغ النقابي في المؤسسات. ووصف ناصر ماحدث في البنك بالمجزرة وتصفية لصوت الحق .
وفي الأثناء استهجن على عمر عضو التجمع المصرفيين السودانيين الدولة لعدم الاهتمام بهذه القضية التي تسهم في تشريد 87 أسرة . وقال عمر ان الفصل ليس به اسس ومعايير بدليل خطابات الفصل لم يوضع به المادة التي يتم بموجبها الفصل من مكتب العمل. لافتاً إلى عدم وجود مدير عام للبنك منذ عامين. مشيداً بالنقابات التي تضامنت مع المفصولين. داعيا الدولة الالتفات لما يحدث في القطاع المصرقي كما طالب كل المؤسسات التعامل مع موظفيها بمؤسسية.
