أول تحويل مصرفي من السودان إلى الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاما

الخرطوم : الأماتونج

أجريت أول عملية تحويل مصرفي بين السودان والولايات المتحدة بالطرق الرسمية لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما، بحسب ما أعلن السفير السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي.

وقال السفير لإذاعة صوت أمريكا إنه تسلم تحويلا مصرفيا الأسبوع الماضي من بنك قطر الوطني بالخرطوم على حسابه الشخصي في ويلز فارغو بالولايات المتحدة، متوقعا أن يجرى تحويل آخر، لكن من الولايات المتحدة إلى السودان.

واعتبر أن هذا التغيير سيسهل عمل التحويلات من خلال المعاملات المصرفية المباشرة بين السودان والولايات المتحدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد السوداني والشعب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية حثت قبل أسابيع، المصارف على إجراء معاملات مباشرة مع السودان.

وأضاف أن الحكومة السودانية تأمل في أن يؤدي توحيد أسعار الصرف إلى تشجيع التجارة والاستثمار المباشر في السودان وتسهيل التعاملات بين المصارف التي تتخذ من السودان مقرا لها والعالم الخارجي، من خلال القنوات الرسمية.

وأكد ساتي أنه ستجرى تجربة أخرى هذا الأسبوع، لإرسال أموال من بنك أميركي إلى السودان، وإذا نجحت التجربة، فسيكون السودانيون في الولايات المتحدة قادرين على إرسال التحويلات إلى بلدهم الأم من خلال قنوات رسمية موثوقة لأول مرة منذ عقود.

وهذا أول تحويل أموال بين السودان والولايات المتحدة عبر القنوات الرسمية منذ أن فرضت إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، عقوبات اقتصادية على السودان، في عام 1997.

لكن محللين أبلغوا صوت أميركا أن المعاملات المصرفية المباشرة لا تزال تشكل إشكالية بسبب “التشوهات” في الاقتصاد السوداني وأسعار الصرف المتعددة والمتغيرة على نطاق واسع للجنيه السوداني، مقابل الدولار الأميركي.

وكانت الحكومة الانتقالية السودانية أصدرت في العشرين من فبراير الماضي، قرارا بتعويم الجنيه السوداني لسد الفجوة الهائلة بين سعر الصرف الرسمي البالغ 55 جنيها للدولار، وسعر الصرف في السوق السوداء الذي بلغ قرابة 400 جنيه للدولار.

يشار إلى أن الولايات المتحدة كانت وضعت السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب عام 1993 لإيوائه من وصفتهم إرهابيين دوليين، لكن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما شرعت في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان عام 2017، قبل أن تنهي واشنطون رسميا تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب في ديسمبر العام الماضي، بعد التغيير السياسي الذي حدث في السودان وموافقة الحكومة الانتقالية على تعويض ضحايا الإرهاب.