أغلق وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، الباب أمام معالجة الاقتصاد دون تعويم الجنيه، وتحرير المحروقات بالكامل، ورأى “أن أي حل غير ذلك سيؤدي إلى الفشل”.
يأتي ذلك، في حين ذكر الوزير المستقيل البدوي، خلال منتدى “كباية شاي” بصحيفة التيار مساء الخميس، إن طبيعة العلاقة ما بين الحكومة والحرية والتغيير، تحمل إلتباساً.
وأتم البدوي: “تدخل الحرية والتغيير في السياسات أحدث إرباكاً شديداً، إضافة إلى أن المقترحات البديلة لقوى الحرية والتغيير، على أهميتها لا تعالج أزمة الاقتصاد الكلي“.
في منحى آخر، قال البدوي، إن دواعي اتخاذ قرار التعاقد الخاص مع شركة “الفاخر” تم في ظروف إستثنائية، وأعلن استعداده للمثول أمام القضاء حال ثبوت شبهة جنائية عليه.