الجيش يتهِم جِهات لم يسميها بإستجلاب قوانين أجنبية من وراء البِحار لتركِيّعه

الخرطوم : الأماتونج

إتهم الجيش السُوداني،ما أسماهم ببعض أنباء الوطن الإستعانة بما وصفه بالأجنبي،وإستجلاب قوانين من وراء البِحار لتركيع الجيش،وذلك في إشارة لإجازة “الكونغرس” تشريعاً يُشدد الرقابة على الجيش السوداني.

وأقر “الكونغرس” الأميركي، “الجمعة”، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويشدد الرقابة على الجيش وقوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن إصلاحات كبيرة، كتفكيك المليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.

وقال رئيس هيئة الأركان للجيش السُوداني،الفريق أول محمد عثمان الحسين،لدي مخاطبته فعالية في أكاديمية “نميري” العسكرية “الأربعاء” أن القوات المسلحة ستظل عصية علي مكر الماكرين وكيد الكائدين حتي وإن عقها بعض أبناء الوطن وأستعانوا عليها بالأجنبي وأستجلبو لذلك القوانيين من وراء البحار.

وأكد أن لقوات المسلحة أساسها متين،لجهة أن قاعدتها الشعب السوداني،وعقيدتها هي واجبها المقدس الموكل لها بموجب الدستور.

وحسب نص المشروع، يطلب المشرعون من الرئيس الأميركي تقديم الدعم لجهود حماية حقوق الإنسان، وبسط سلطة القانون والحكم الديمقراطي، إضافة إلى دعم البرامج الهادفة إلى تقديم النمو الاقتصادي،كما يدفع باتجاه مساءلة قوى الأمن والاستخبارات السودانية، إضافة إلى المحاسبة على جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، واستغلال الموارد الطبيعية، وتهديد العملية الانتقالية الديمقراطية في السودان.

وقال الفريق أول محمد الحسين،إن القوات المسلحة هي الجيش الذي يحمي الوطن وليست جماعة مسيسة،وأضاف قائلاً “ولاتهوى السلطة ولا تحترف الانقلابات والجيوش بمثل تلك المواصفات انهارت من حولنا وحلت محلها المليشيات”،منوهاً أن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب منصة لإنطلاق البلاد نحو معالجة كافة القضايا.

ويتحدث القانون الأمريكي،وفقا لما نشرته “الشرق الأوسط” عن مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.

وينص على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.

ويشمل النص وقف أي ضلوع لقوى الأمن والاستخبارات في الاتجار غير الشرعي للموارد المعدنية بما فيها النفط والذهب. إضافة إلى رسم وتطبيق خطة يمكن من خلالها للحكومة السودانية استرجاع أي ممتلكات أو أرباح للدولة تم تحويلها لحزب المؤتمر الوطني أو لأي مسؤول فيه، إضافة إلى تحقيق الشفافية فيما يتعلق بأي موارد مالية خارج السودان تعود لقوى الأمن والاستخبارات.