قررت الجمعية السودانية لحماية المستهلك تحريك إجراءات قضائية في مواجهة وزارة الصحة الاتحادية على خلفية قرار وزير الصحة بزيادة نسبة تسجيل الأدوية بنسبة 5%.
وقال رئيس الجمعية وعضو المجلس القومي للصيدلة والسموم د. ياسر ميرغني حسب مانقلت صحيفة(اليوم التالي) الصادرة اليوم الأربعاء، إن القرار لن يمر مرور الكرام وهو غير قانوني، ونوه إلى أنه زاد من أسعار الدواء بنسبة 30% وشدد ميرغني على أن وزير الصحة لا علاقة له بإصدار هذا القرار لجهة أن القرار من صميم مهام المجلس القومي للصيدلة والسموم.
وأعلن أن الجمعية سترفع اليوم دعوى في المحكمة الإدارية تطعن في قانونية قرار زيادة نسبة تسجيل الأدوية بواقع 5%، ونوه إلى تضرر الشركات المستوردة للأدوية من تبعات القرار ووصفها بالسالبة.
