نفت النيابة العامة، أنّ يكون النائب العام قد دعا إلى حل لجنة إزالة التمكين او وجه بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة.
وقالت النيابة في تعميم (الثلاثاء) إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو اجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي .
وأشارت النيابة إلى أنه فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ ١٢/ ١٢/ ٢٠١٩م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٠م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها.
وأكدت أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ، وأضافت “النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان وانما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون”.