أرجات محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام جلساتها في قضية محاكمة نائب الرئيس الأسبق علي عثمان وآخرين إلى 13 ديسمبر .
وجاء قرار التأجيل نسبة لتزامن الجلسة الماضية مع عطلة احتفالات السلام، وتم تحديد موعد الجلسة أمس بعد تحريك الملف من قبل النيابة .
ويخضع طه وآخرون للمحاكمة بتهم تتعلق بمخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وخيانة الأمانة، بعد فتح بلاغ في مواجهتهم تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي و(177\2) من القانون الجنائي- خيانة الأمانة، و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني.