كشف عدد من؟ الخبراء في قضايا الهجرة على أن أكثر من 70% من جرائم الاتجار بالبشر من الهجرات الغير منظمة. وأكثر من هذه النسبة خارج المعسكرات مشددين على اهمية وجود السياسات والاستراتيجيات لمكافحة هذه الهجرة. داعين خلال حلقة نقاش عن (تداعيات الصراع الإثيوبي وأثره الهجرة والاتجار بالبشر) والتي نظمها المركز الإفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول ومعتمدية اللاجئين اليوم بديوان الحكم الاتحادي داعين إلى أهمية تثقيف المواطن السوداني قانونياً في كيفية التعامل مع الأجنبي أيا كانت تسميته وخطورة وجوده بطريقة غير شرعية.
ومن جانبه وصف الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد جمال جمعة الهجرة الغير شرعية بالمشكلة الكبيرة خاصة مع تداعيات الصراع الإثيوبي. مشيراً إلى أن هذا الصراع اختصر خطوة للمهاجرين والوصول للسودان بسهولة بدلاً من التسلل عبر الحدود بطريق غير شرعي ومنها العبور للوجهة التي يقصدها داخل أو خارج السودان.
لافتاً إلى وجود إدارة شرطية كاملة مختصة بهذا الملف. واوضح أن هذا الملف ليس رئيسي لبقية القوات النظامية الأخرى وهناك استثناء لقوات الدعم السريع وإعطائه دور مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في كل الحدود السودانية
مؤكداً إستعداد قوات الدعم السريع وانفتاحها مرة أخرى للعمل بكفاءة في الإتجاه الشرقي في منطقة القضارف لمجابهة الهجرة الغير شرعية في حال التوجيهات بأمر التكليف من القيادة العامة. داعيا إلى أهمية تثقيف المواطن السوداني قانونياً في كيفية التعامل مع الأجنبي.
واوضح الخبير في قضايا الهجرة الفريق شرطة عوض النيل ضحية مهام وصلاحيات اللجنة الوطنية في وضع الميزانيات والخطط الخاصة بجرائم الاتجار بالبشر . وكشف عن دخول (50) ألف لاجئ اثيوبي للبلاد ، وحذر من مغبة أن تمتد الأزمة لفترة طويلة ، مؤكدا أنها تمثل ضغط على المعيشة ، وجهد على حماية الأمن ومراقبة الحدود ، وانتقد ضحية التقصير من المؤسسات الدولية العاملة في مجال اللاجئين ونبه ضحية لأهمية الشراكات بين الدول عبر توقيع برتكولات ثنائية في مجال غسيل الأموال والمخدرات والاتجار بالبشر ولفت عوض النيل لمشاركة اللجنة في العديد من المحافل الدولية فضلا عن بدءها سلسلة من البرامج الخاصة بتدريب الكوادر من الجهات المعنية وكشف عن تنظيم ورش تدريبية في شرق السودان استهدفنا فيها البرلمانات ، أئمة المساجد والإدارات الأهلية ، وذكر ضحية إلى نظرة المجتمعات في شرق السودان أن الممارسات الخاصة التهريب ليس جريمة مبينا ومن خلال جهود منظمات المجتمع صححنا بعض المفاهيم مشيرا إلى نشاط الهجرات الغير شرعية لليبيا عقب تدهور أوضاعها السياسية وشكا من تفشي ظاهرة تسول النساء من دول غرب افريقيا في البلاد ، وشدد ضحية بإصدار قانون لمحاربة التهريب وقال (70) % من جرائم الاتجار بالبشر من الهجرات الغير منظمة. وجدد عوض النيل ليس للسودان استراتيجية مكتوبة رغم وجود القوانين مقرا أن حوكمة وإدارة الهجرة في البلاد فيها إشكاليات كبيرة
واستعرض المعالجات الخاصة بالدور الأمني في متابعة الجوازات المسروقة. مطالباً باتباع تقنية آلية التقاط المعلومات عبر البصمة والصورة وترسيخ مبدأ التعاون و الدعم الشرطي حتى يكون الفعل الذي يتخذ قانوني وطالب ضحية بتوعية المجتمع وتعزيز دوره في استضافة المهاجرين.
وأكد مفوض اللاجئين السابق حمد الجزولي بضرورة الاستفادة من الدروس والعبر في تجاربنا السابقة مع اللاجئين ، ونبه التدهور البيئي الذي حدث جراء قطع الاشجار للوقود وطالب. بتوفير بدائل للطاقة وقال يجب التنسيق مع وزارة العمل و وتسجيل إقرار أمام معتمدية اللاجئين فيما يتعلق بالعمالة الموسمية ، ونادى بالعمل على رفع وعي اللاجئ فيما يتعلق بإصابات الاتجار بالبشر والتهريب بلغتهم القومية وشدد على تسجيل دخول اللاجئين للسودان بالبصمة التوحيد إعداد اللاجئين الفعليين في السودان وتابع الجزولي بوجود حلول دائمة للعودة الطوعية بالاتصال بالمجتمع الدولي لزيادة الموارد المالية للسودان والعمل على تفعيل العودة الطوعية بحصرهم في الشريط الحدودي حتى تكون العودة ساهلة إذا ما وقعت اتفاقية في هذا الصدد.
وقال الأمين العام للمركز الأفريقي د. محمد زين العابدين محمود
إن المركز إحدى منظمات المجتمع المدني السودانيه تم تاسيسه لغرض أن يصبح إحدى المؤسسات الرائده في مجالات الحكم الرشيد وصنع السلام وبناءه والوقايه من النزاعات والكوارث وحماية المدنيين’ إضافه إلى مكافحة التطرف العنيف والارهاب بجانب الهجره غير الشرعيه ودعم التحول من الهشاشه إلى المناعه و الاعتماد علي الذات. وأضاف أن المركز يقدم دعم فني ومساعدات علميه للدول و المنظمات الدوليه لتقويه و تعزيز جهودها للارتقاء بالأمن و السلام و العداله سيما في المجتمعات المتأثرة بالحرب و النزاعات المسلحه علاوه علي تطوير قواعد و نظم فاعله تساعد علي انجاز تحول علي المستويين القومي و الاقليمي عبر مناصرت التطبيقات العمليه الناجحه .
ان المركز يعمل في شبكه واسعه من الشراكات تشمل الحكومات و البرلمانات و المنظمات الدوليه و منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص بالاضافه الي عدد من الشركاء الفعالين في مجالات السلام و الامن و العداله.
