ختام فعاليات ملتقي ولاة الولايات تحت شعار (اللامركزية في السودان دروس مستفادة)

الخرطوم : الأماتونج

خاطب رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك مساء الخميس بالخرطوم ختام فعاليات ملتقي ولاة الولايات الاول تحت عنوان (اللامركزية في السودان دروس مستفادة) والذي نظمته وزارة الحكم الاتحادي.

وقال حمدوك أن ملتقي ولاة الولايات أول ملتقى يجمع الولاة بعد تعيين الولاة المدنيين في نهاية شهر يوليو من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الملتقى سيساعد الولاة في عملية إكمال مؤسسات الحكم الولائي والمجالس التشريعية وإصلاح الخدمة المدنية بالولايات

وامتدح رئيس الوزراء انعقاد الملتقى الاول للسادة والسيدات ولاة الولايات باعتباره عمل يعزز من تجربة الحكم المحلي وإشراك المواطنين في قضايا الحكم والإدارة، ويطرح قضايا هامة في التفاعل بين المركز والولايات ويبرز ضرورة التنمية كفاعلية تسهم في عملية الاستقرار .

وأشار عبدالله حمدوك إلى أن الملتقى الذي اختتم أعماله اليوم بعد انعقاد فعالياته على مدى يومين ورفع توصياته، يعبر عن ممارسة حقيقية لتجربة الحكم الفيدرالي بشكل فعلي بعيداً عن المسميات الشكلية الجامدة التي كانت تمارس في ظل النظام السابق تحت مقولات جوفاء على نحو “مقولة تقصير الظل الاداري” التي لم تكن تمُت لواقع الممارسة بصلة.

ونوه الى نجاح وزارة الحكم الاتحادي في تنظيم الملتقى مشيراً إلى أن الحكم المحلي الولائي يشكل احدى التحديات التي تسعى الحكومة الانتقالية للعمل على إنجاح تجربته وذلك لإشراك المواطنين في صنع القرارات عبر مشاركة حقيقية في تجربة الحكم وخوض التجربة الفعلية لذلك بكل تعقيداتها وما يعترضها من إشكالات، وصولاً لمؤتمر نظام الحكم والإدارة الذي سينعقد خلال الأسابيع القادمة والذي سيساهم في حلحلة العديد من قضايا الحكم اللامركزي.

ودعا رئيس الوزراء إلى قيام مؤتمر قومي لمعالجة مسألة تعدين الذهب لافتا عن عدم الرضا لما يشهده قطاع التعدين من عدم تنظيم بهذه الكيفية دون رابط يجنب هذا المورد المهم للاقتصاد، مشيرا الى ضرورة النظر في السبيل الأنجع لما يمكن أن تجنيه البلد من مردود تعدينه.

كما وجَّه رئيس الوزراء بضرورة وضع مخرجات هذا الملتقى في مصفوفة زمنية وعقد اجتماع بين مجلس الوزراء وولاة الولايات للتنسيق مع المؤسسات الاتحادية حول هذا الأمر.

وقالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي بثينة دينار أن الملتقى أوصى بضرورة مراجعة السياسات والاستفادة من التعدين ومراجعة حصص الولايات من السلع الاستراتيجية وأهمية تبني وزارة المالية لضمانة الولايات بالنسبة للاستدانة من مؤسسات التمويل بما يخص التنمية وملامة الخطط الاستراتيجية الولائية مع الخطة الإستراتيجية القومية والتحسب لقضايا الطوارئ الأمنية والفيضانات والجفاف والتصحر والمشاكل والنزاعات الحدودية فضلا عن ضرورة عدالة التوزيع للسلع الاستراتيجية الوقود والغاز والدقيق وايلاء قطاع الصحة أولوية قصوى خاصة الاختصاصيين وتحفيزهم ودعمهم وتفعيل القوانين الخاصة بالجوانب الاقتصادية لرفع الكفاءة التنفيذية بالولايات لبناء كوادر فاعلة وأهمية التعامل مع المسارات واتفاق جوبا لسلام السودان للتركيز على البعد التنموي.

وأصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 4مارس الجاري المرسوم الدستوري «رقم 6» لإنشاء نظام الحكم الإقليمي «الفيدرالي» بالبلاد، الذي كان معمولاً به حتى عام 1985م.

ونص المرسوم على تطبيق نظام حكم الأقاليم «الفيدرالي» عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.

واتفقت الحكومة والمجموعات المسلحة في المفاوضات التي جرت بعاصمة جنوب السودان على عودة نظام الحكم القديم في البلاد، والذي يقسم البلاد إلى 6 أقاليم، وإعطائها سلطات واختصاصات فيدرالية حقيقية.

وصدور المرسوم بناء على المرسومين الدستوريين 38 و39 لسنة 2019م. وعملاً بأحكام المادة 79 من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيحدد مستويات الحكم الاتحادي، وهياكل الحكم الإقليمي، وسلطات الحكومات المحلية، وترسيم الحدود بين الأقاليم، عقب شهر من توقيع اتفاق السلام.

ونص اتفاق جوبا على 8 بروتوكولات تناقش قضايا تقاسم السلطة، والثروة، والترتيبات الأمنية، والعدالة والمحاسبة، والتعويضات، وجبر الضرر، والرُّحل والرعاة، والأرض.

تجدر الإشارة إلى أن ملتقى ولاة الولايات ناقش العديد من الأوراق تركزت حول هياكل الحكم اللامركزي والعلاقات في مستويات الحكم اللامركزي والعلاقات المالية ببعض مستويات الحكم اللامركزي وإدارة السلع الاستراتيجية وتقديم الخدمات إضافة إلي تنوير حول دور القوات المشتركة بدارفور التي تعمل كجزء من آلية لحماية المدنيين عقب خروج بعثة اليوناميد.