قال مجلس شركاء الفترة الانتقالية، إن المجلس أحد أجهزة الفترة الانتقالية بموجب المادة (80) من الوثيقة الدستورية، ويعمل على تعزيز الثقة بين الشركاء، ولحل الخلافات التي قد تطرأ بينهم.
وذكر المجلس في تصريح صحفي بعد اجتماع مساء الأحد، أنه يعمل على خلق التوافق حول المواقف وقضايا الحكم المختلفة.
وأكد أن جميع الاطراف متفقون على ما جاء في الوثيقة الدستورية من مهام الفترة الانتقالية، بما فيها تفكيك التمكين، والذي تقوم به لجنة تكونت بأمر رئيس مجلس السيادة. ومن المنتظر تكوين المفوضيات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا قريبا.
وأضاف: “إننا في مجلس شركاء الفترة الانتقالية نتوخى أسس العمل الديمقراطي، ونحرص على سيادة حكم القانون، لذا فإن الجميع يرحبون بالحلول القانونية التي تحكمها آليات الدولة العدلية.
وأوضح المجلس أنه كون لجنة لتبحث ما جاء في اتفاقية سلام جوبا في امر انشاء الاقاليم، وارتباطه بمؤتمر الحكم الإقليمي من عدمه، على أن ترفع للمجلس عملها بعد اسبوع.
كما حدد المجلس عقد جلسة الثلاثاء 9 فبراير الجاري، لاستعراض برنامج الحكومة يتوافق عليه الجميع، ومن ثم التوقيع عليه من قبل كافة الأطراف تلتزم بتنفيذه الحكومة الجديدة.
