قطعت اللجنة المركزية للمختبرات الطبية،بأن الإضراب لم يكن من أجل مطالبات مادية، من مرتبات، أو توظيف، او طبيعة عمل أو بدل عدوى على الرغم انها حقوق مستحقة، لا تنازع في ذلك مؤكدة أنه من أجل مطالب مهنية تحفظ للمهنة وللمواطن حقوقه وتضمن إستقرار خدمة التشخيص المخبري
وقالت اللجنة في توضيح بخصوص تصريحات وزير الصحة الاتحادية في برنامج مؤتمر إذاعي أمس الجمعة،إن المطالب التي رفعت في مذكرة تضم ستة عشر مطلباً، ما زالت الوزارة تتلكأ في تحقيقها ،مؤكدة أن تصريح الوزير جافى “الحقيقة حين قال تم تحقيق المطالب، إذ لم يتم شيئ مما ذكره فيما يختص ببدل العدوى وطبيعة العمل”، وأيضاً جاء فى حديث الوزير الواقع “بذكره لمسمى لا ينطبق على منتسبي المهنة، إنما ينتمي لطريقة تفكير قديمة تعامل منتسبي المهنة على أنهم فنيين (وتعني خريجي المدارس الفنية)، بدلاً من إستيعاب التطور الذي حدث للمهنة ومخاطبة منتسبيها بمسمياتهم الوظيفية المجازة وفقاً للمسار المهني المعتمد حاليا”.
واعلنت، رفض ما أسمته طريقة التفكير القديمة، وطريقة إدارة وزارة الصحة بذات العقليات التي تقادم عليها الدهر، دون تحديث أو تطوير لرؤية تستوعب التطور الهائل الذي يحدث في قطاعات المختبرات الطبية بشكل يومي وايضا عدم إستيعاب الوزارة لابعاد المطالب المرفوعة “رغم ما لمسناه من رغبة حقيقية لحل الإشكالات القائمة من وزارة الصحة والتي يتوجب عليها تغيير زاوية رؤيتها للمطالب حتى نصل جميعاً لحلول مرضية، وقرارات حاسمة تنزل للتنفيذ مباشرة دون تلكوء أو قيود”.