نظم اليوم المجلس القومي لرعاية الطفولة بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون والتنمية ، ورشة عمل حول إجازة نموذج الدمج الاجتماعي للأطفال المشردين والخطة التنفيذية للسياسة الوطنية للأطفال المشردين وذلك في إطار إهتمامه بمشكلة الأطفال المشردين.
وقال الدكتور فتح الرحمن محمد بابكر مستشار المشروع أن هذا المشروع قد تم تصميمه لتحديد السياسة الخاصة بمشكلة الأطفال وهي المرة الأولى التي تجاز بها سياسة موقعة ومعتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من قبل لجنة فنية بحضور السيدة وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأضاف أنه سيتم توزيعها على جميع الولايات باعتبارها سياسة الدولة فيما يختص بالأطفال المشردين، موضحا أنه سيتم إشراك عدد من الشركاء الدوليين والإقليميين ومنظمات المجتمع المدني في الخطة التنفيذية.
ودعت الإعلامية إلهام مصطفى عضو منظمة إعلاميون من أجل الأطفال بضرورة إشراك الإعلام في تنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع، موضحة أهمية الدور الإعلامي في التمهيد لكل خطوة وإيصالها للمتلقي بالإضافة إلى إلقاء الضوء على الشراكات التي تتم بهذا الشأن إلى جانب الأعمال الجيدة والخيرية حتى تكون مصدر إلهام للآخرين ومنحهم الدوافع لمد يد العون لهؤلاء المشردين.
يذكر أن هذه السياسة لها تسعة أهداف تعتزم تحقيقها أهمها تعزيز مقدرات المجتمعات المحلية الأكثر إفرازا للمشكلة، توفير الخدمات الضرورية والتأهيل النفسي والخدمات القانونية للأطفال المشردين، إلى جانب توفير كوادر مؤهلة للتعامل مع الأطفال وتأسيس نظام لخدمات المشورة والمنهج الاجتماعي للأطفال المشردين لتبصيرهم بمخاطر الحياة في الشارع.
الجدير بالذكر أنه تم وضع عدد من الأنشطة لكل هدف من الأهداف السابقة لضمان تنفيذ الخطة وفق ما تم الاتفاق عليه وحسب الميزانية الموضوعة للبرنامج.
