وزير الصحة الاتحادية : معهد الصحة العامة يقوي ويعزز النظام الصحي

الأماتونج : سلمى عبدالرازق

 أكد وزير الصحة الاتحادية المكلف د.هيثم محمد إبراهيم، على الدور الكبير والفعال لمعهد الصحة في تقوية النظام الصحى جاء ذلك من خلال المنتدى الذى جاء تحت عنوان “دور معهد الصحة العامة في تقوية النظام الصحى في السودان “بقاعة عبدالحميد بالامدادات الطبية بحضور العديد من شركاء الصحة في السودان ،بحضور العديد من شركاء الصحة

وتناول المنتدى محاور عديدة للنقاش أهمها دور معاهد الصحة العامة في الدول الأخرى إقليميا وعالميا والرؤية والمهام التي قام عليها المعهد منذ نشأته بالعام 2009 وحتى الآن لتقوية النظام الصحي في السودان و إلانجازات التي قدمها معهد الصحة العامة لنظام الصحة في السودان منذ إنشائه وحتى الوقت الراهن أهمها التقاطعات في الأدوار والمهام بين معهد الصحة العامة والشركاء الآخرون للنظام الصحي في السودان خاصة الإدارات العامة الأخرى بوزارة الصحة الاتحادية ومجلس التخصصات الطبية والجامعات.

مبينا انه لاغنى للنظام الصحي في السودان عن معهد الصحة العامة للدور الكبير والمهام المتعددة في مجالات الصحة العامة المختلفة التى تخدم قطاعات ومستويات مختلفة في النظام الصحي إبتداءا من تدريب الكوادر العاملة بالقطاع الصحي داخل وخارج السودان مرورا بدوره في خلق شراكات داخلية وخارجية قادرة على دعم مهامه المختلفة كالبحوث التي تساهم في توفير المعلومات والأدلة العلمية المطلوبة لإتخاذ القرارات ووضع السياسات وانتهاء بدوره الريادي في وضع وتطوير السياسات الصحية بالسودان.

لافتا إلى التحديات السياسية والصحية الراهنة في دولة السودان أثرت كثيرا على وظائف معهد الصحة العامة في الفترة السابقة، تبديد هذه التحديات من أجل أن يستعيد المعهد كامل قدراته وكوادره ووظائفه كانت من أهم توصيات هذا المنتدى، إضافة إلى أهمية تحديد الأدوار والمهام لمعهد الصحة العامة وأي جانب آخر يشترك مع معهد الصحة العامة في قضايا متقاطعة لضمان تنسيق وإنسيابية العمل ومراجعة وتحديث الخطة الاستراتيجية لمعهد الصحة العامة، ومراجعة وتحديث نظام الحوكمة بمعهد الصحة العامة ورؤيته ورسالته.

ومن أهم التوصيات العمل استراتيجيا على توسيع مجالات عمل ومهام معهد الصحة العامة لتواكب مهام معاهد الصحة العامة إقليميا وعالميا الأصل في معهد الصحة العامة بجانب دوره في تدريب الكوادر الصحية القومية وأن يكون جهة فكرية مستقلة تقدم النصح والأفكار العلمية المبنية على الأدلة والبراهين لمتخذي القرار وصانعي السياسة في الدولة، مما يحتم جعله مؤسسة مستقلة بالكامل أحد أهم الخطط الاستراتيجية التي يجب العمل عليها تدريجيا.