يونيتامس تعلن تقديم سبع نقاط في المشاورات بشأن العملية السياسية في السودان

الخرطوم : الأماتونج

قالت بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الإنتقالية في السودان ”يونيتامس“ إنها تقدم سبع نقاط في عملية المشاورات الشاملة التي أعلنت عنها بشأن كيفيّة المضي قدماً من أجل الديمقراطية والسلام في السودان.

وذكرت البعثة أن المشاورات هي عملية تيسّرها الأمم المتحدة لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصّل إلى توافق بشأن كيفيّة المضي قدماً من أجل البلاد، ومعالجة الجمود السياسي الحالي وتطوير مسار نحو الديمقراطية والسلام.

وأنشِئت اليونيتامس بناءً على طلب السودان ويكلّفها تفويضها بالمساعدة في الانتقال السياسي وإحراز التقدم نحو الحكم الديمقراطي ودعم الحكومة في تعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

وذلك ضمن إطار دورها في المساعي الحميدة بموجب قرار مجلس الأمن 2579 (2021)، ستعمل اليونيتامس مع جميع الجهات الفاعلة لتطوير عملية شاملة يمكن أن تؤدّي إلى توافق حول السبيل نحو انتقال ديمقراطي كامل بقيادة مدنيّة.

وستبدأ العملية التي أطلقتها اليونيتامس بمشاورات أوّلية مع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة والجهات السياسية الفاعلة وشركاء السلام والحركات المسلحة والمجتمع المدني ولجان المقاومة والمجموعات النسائية والشباب.

ونفت البعثة علاقة الأمم المتحدة بأيّ موقف حيال نتيجة هذه العملية التي ستهتدي بآراء السودانيين أنفسهم.

وأشار بيان للبعثة، إلى أن المنظمة الأممية، ستوفّر مجموعة من القدرات لزيادة المشاركة إلى أقصى حدّ وضمان الانخراط عبر الطيف السياسي وجميع أنحاء البلاد.

ونتيجة هذه المرحلة الأوّلية من المشاورات ستساهم في تصميم الخطوات التالية للعملية.

وأبدت اليونيتامس استعداد لتيسير اتخاذ خطوات إضافية في مرحلة لاحقة بحسب الاقتضاء وربما بالاشتراك مع شركاء آخرين غير أنّ هذا يتوقّف على نتائج المشاورات وعلى طلب الأطراف.

وأضاف البيان، بأن الأمم المتحدة ملتزمة بحسب تفويضها بدعم حكومة قيادتها مدنيّة كهدف نهائي للمرحلة الانتقالية في السودان. وبالمثل، وفق مبادئها بما في ذلك احترام حقوق الإنسان والأهمية المركزية لمشاركة النساء والشباب في عمليات السلام.

وتابع بقوله إن الأمم المتحدة تعول على التعاون الكامل من قبل جميع الأطراف، ولا سيما السلطات، لتهيئة مناخ ملائم لهذه المشاورات. ويشمل ذلك الإنهاء الفوري لاستخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين ومحاسبة مرتكبي هذا العنف والحفاظ على حقوق الإنسان للشعب السوداني وحمايتها.