كشفت وزارة العدل خلال الحملة الميدانية لتفتيش المؤسسات والشركات وأسماء الاعمال عن وجود 1816 شركة تعمل بصورة غير مقننة مخالفة للوائح وقانون الشركات الذي أصدرته وزارة العدل في العام 2015 من جملة 54037 هو العدد الكلي للشركات والكيانات المسجلة منذ صدور قانون الشركات 1925.
وأكد المسجل التجاري العام المستشار محمد احمد الغالي خلال ترأسه الاجتماع الثامن للجنة العليا المشتركة لتفتيش الشركات والكيانات التجارية بوجود بعض الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة تعمل بصورة غير مقننة لافتا الي أن المرحلة المقبلة ستكون الحملة موجهة للكيانات الحكومية والمصارف والبنوك بموجب قرار وزير العدل الاخير القاضي بتمديد الحملة لثلاثة اشهر وفق ما تقتضيه اللوائح والنظم.
وشدد الغالي الي استمرارية الحملة وعدم التساهل مع جميع الكيانات التي لا تعمل بصورة شرعية ولا تستثني أي من الكيانات الحكومي والخاص مشيرا الي ان الحملة ستمتد الي جميع الولايات في الفترة المقبلة.
وأبان الغالي بوجود عدد 887 من فروع الشركات والمؤسسات الاجنبية التي تزاول أعمالها بالبلاد قامت اللجنة بزيارة 20 فرع منها 11 مخالفة للوائح ودعي جميع الشركات والمؤسسات بكل القطاعات الاسراع بتوفيق اوضاعهم خلال الفترة المقبلة حتي يتثني لهم العمل بالطرق القانونية.
