دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمر الدقير، الحكومة الانتقالية، إلى الكف عن حالة الصمت وأن تتحدث إلى الشعب حول الأزمات الاقتصادية التي تزداد حدتها.
ووصف الدقير الاحتجاجات التي تشهدها بعض المناطق بأنها تأتي على خلفية تفاقم المعاناة الاقتصادية والتدهور الأمني ومجمل الأداء خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن الاحتجاجات الجماهيرية السلمية حق مشروع ومن واجب الحكومة أن تقابلها بالاعتبار اللازم وليس بالتجاهل أو الأُذُن الصمّاء.
وأضاف: “صار من المعتاد أن يصحو الناس في أي صباح ويجدوا منشوراً يحمل زيادة جديدة في أسعار سلع أساسية دون توضيح الأسباب أو الخطة التي تم في سياقها تطبيق الزيادة، أو توضيح أسباب ندرة السلع رغم زيادة أسعارها، أو تقديم تفسير لانخفاض قيمة الجنيه السوداني بمعدل يومي متسارع يُربِك القطاعات الاقتصادية وينعكس في ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.
وأشار الدقير في تصريح صحفي إلى تراخي الأجهزة الأمنية في بسط الأمن وحماية المواطنين، ما أدى لفقدان العديد من الأرواح في نزاعات مجتمعية، بجانب وجود تفلتات تزعزع الأمن العام وتهدد السلامة الشخصية للمواطنين في العاصمة وغيرها من المدن”.
وقال الدقير: “لا أحد ينكر أن الحكومة الانتقالية ورثت أزمة وطنية شاملة، وأنها تعمل في ظروف صعبة نتيجةً للتخريب الذي طال مؤسسات الدولة المدنية والأمنية ولا تزال تنتظر الإصلاح كمهمة ملحة لا بد من إنجازها”.
وأكد أن عوامل النجاح في مواجهة التحديات والأزمات الوطنية، الشفافية والوضوح مع الشعب وتمليكه الحقائق وتوسيع دائرة التشاور من خلال مختلف الوسائل والمنابر، ليكون الشعب مساهماً في صياغة السياسات، وعلى علمٍ بتفاصيلها ومقاصدها.
وتابع: “المطلوب من الحكومة أن تفارق حالة الاستعصام بالصمت وتتحدث إلى شعبها وتستعصم به عبر خطاب الحقيقة والمصارحة المسنود بخطط وبرامج واضحة وفعالة تُلْهِم الأمل وتحشد الإرادة العامة لمواجهة التحديات ومعالجة الأزمات”.
