ضباط وصف وجنود الشرطه المعاشيين: نضم صوتنا لاقالة النائب العام ومحاسبته (بيان)

الخرطوم : الأماتونج

بيان رقم ( 4 )

تَغَوَّل العسكر على وزارة الداخليه تعييناً

لوزيرها ومدير عام شرطتها وتسييراً لدولاب

عملها بالصورة السالبه التي نشاهدها على

مدار سنتين من عمر الانتقاليه. رأينا بأمّ

اعيننا اشكالاً من الجرائم التي ما كان لنا

سابق عهدٍ بها كالنهب داخل العاصمه و

المدن الاخرى ويد الشرطه مغلوله بقيدٍ

مفاتيحه بيد العسكر. رأينا الاستسلام

المهين للسلطه التنفيذيه بترك حقها في

وزارة الداخليه للمكون العسكري تعييناً

واشرافاً وتسييراً. رأينا معاشيي الشرطه

الانقياء خارج الخدمةِ ما زالوا ووزارة

الداخليه تئنُّ تحت وطأةِ منسوبي النظام

المقتلع بعد عامين من ثورةٍ مثّلَ فيها

المعاشيون الوقود المحرّك لها. ابلغنا

الاخ رئيس الوزراء بكل الطرق المتاحه

ليصدر قرار باعادة كل مفصولي

الصالح العام الى الخدمه بقرار سياسي

وقلنا بضرورة رفد الشرطه بالمعاشيين

لوقف التدهور الامني مراعاةً للمصلحه

العليا للوطن.

ظللنا ننادي بتفكيك جهاز الامن قيادةً

وقاعده ومحاسبة كل من اجرم من

منتسبيه في حق الوطن ومواطنيه بقيادةٍ

جديده مقاييسِها الشرف والامانه من

القادمين من رحم الثوره من معاشيي

الشرطه والقوات المسلحه. نادينا بانشاء

جهاز الامن الداخلي من معاشيي ضباط

الشرطه المتخصصين الاوفياء لوقف العبث

الذي ضربت اطنابَهُ كل مفاصل الوطن.

إننا نُعلنُ عن دعمنا لما تقومُ به لجنة

تفكيك التمكين ونعلن عن مساندتنا لها

بكل قوانا وما نملك ونضع كل خبراتنا

وخيراتنا بين يديها ونُدين كل المحاولات

الراميه الى التدخّل في شؤونها بعرقلةِ

مسيرتها الميمونه حتى بلوغها لغاياتها

النبيله.

اننا نُعلنُ رفضنا التام لعودةِ الكيزان و

أذناب النظام المُقتَلَع عبر بوابات الحركات

المسلحه ونُدين اي تساهل او تواطؤ في

ذلك تحقيقا لأيّ مصالح شخصيه او خلافها

بعيدةً عن المصالح العليا للوطن.