طالبت هيئة الدفاع عن الأستاذ حسين خوجلي القائمين على الأمر
الإسراع بالإفراج عنه. ووصفته بالمظلوم لعدم ثبوت تهمه ضده. كما طالبت الذين أمامهم البلاغ شطبه والإفراج عنه اليوم قبل غد ليكون حرا طليقا لعدم ثبوت تهم ضده.
ومن كشف الأستاذ أبوبكر عبد الرازق المحامي عضو الهيئة عن تقديم الهيئة طلب للنيابة العامة للإفراج عن حسين. واصفا اللجنة التي قامت بفتح البلاغ بأس البلاء الذي دمر السودان ومشروعاته. وقال في منبر طيبة امس أن حسين لا يوجد له فعل جنائي ارتكبه يوجه له ولا واقعة محددة تذكر له . مشيراً إلى مرور شهر على الإعتقال غير القانوني للأستاذ خوجلي من داخل مكاتب قناة أمدرمان بتهمة السعي لتقويض النظام الدستوري. وأبان أن النيابة العامة
مغلوبة على أمرها لعدم
وجود الشجاعة لديها لإتخاذ القرار. و أضاف النيابة العامة وجميع وكلاءها يجب أن يتعرضوا للمساءلة والمحاسبة ورفع الحصانة لأن الرجل لا يملك غير لسانه وقلمه والحديث عن إثارته للحرب ضد الدولة مثير للسخرية ولا يمت للحقيقة بصلة.
ونبه عبدالرازق الصحفيين أن ما يحدث لحسين عدوان على الصحافة والحريات وأنها هجمة مرتبه ومنسقة معني بها مجتمع الصحافة وعليهم الوقوف مع حسين حتى يتم الإفراج عنه.
. وعبر عن أسفه لعدم إحالة البلاغ للمحكمة حتى الآن.
ووصف الدكتور كمال عمر المحامي عضو الهيئة إعتقال الأستاذ حسين خوجلي بالإنتقام السياسي والاتهام الغير مشروع لأنه لم يتعدى على أي حق عام أو خاص. واضاف د. كمال ما يحدث ضد القانون والوثيقة الدستورية وضد مبادئ الثورة. مشيراً إلى عمل وجود ترتيبات للهيئة وفي حال فشلها هناك خيارات قانونية ودستورية أخرى. لافتا ما حدث سيحدث لكل صحفي حر.
مشيرا لعدم وجود محكمة دستورية ولا رقابة قضائية للحقوق والوجبات بجانب تعطل مؤسسات الدولة في السلطة التشريعية عن عمد. وحمل كمال النائب العام ورئيس القضاء مسؤلية تداعيات حدوث أي شئ بشأن صحة حسين. مؤكداً تصعيد القضية في المحيط الإقليمي الحقوقي والعالمي لحقوق الإنسان.
وقال الأستاذ هاشم أبوبكر الجعلي عضو الهيئة حسين خوجلي مريض ويعاني من صعوبات في النظر والحركة ورغم ذلك لم يسمح له حتى بإخطار ذويه وهو يقبع في السجن أو المحامي الذي يريد الدفاع عنه وظل بعيداً عن أسرته. وقال سئمنا في هيئة الدفاع من تكرار مقولات التحقيق جاري والتحري لم يكتمل بعد وكل ذلك ظلماً وعدواناً دون أي وجه حق.