قرار سوداني مصري بإلزام الشركات المصدرة لمصر بتحويل حصائل الصادر لبنك السودان

الخرطوم : الأماتونج

أشاد السيد/ علي جدو وزير التجارة والتموين بنتائج زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك لجمهورية مصر العربية.

واوضح بأنه ومن خلال برنامج الزيارة المكثف عقد جلسة مباحثات مثمرة مع وزيرة التجارة و الصناعة بجمهورية مصر العربية السيدة/ نيفين جامع وتم النقاش حول الموضوعات التي كانت مطروحة منذ فترة طويلة في عهد الوزراء السابقين ولم تحسم وتمثلت في الآتي:-

_اعفاء سلع القائمة السالبة للكوميسا وهي ٤٣سلعة.

_المركزين التجاريين بالقاهرة و الخرطوم.

_المنطقة الصناعية التي صدقت لمصر بالجيلي بمساحة ٢ مليون متر مربع لإنشاء مصانع بها.

_تصدير الماشية واللحوم إلي مصر.

_تحويلات العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلي السودان.

_تدريب كوادر وزارة التجارة ومباحث التجارة والتموين علي التجربة المصرية الرائدة في إدارة التموين وتوفير السلع الاستهلاكية للمواطنين.

_تحديد مواعيد اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة المؤجل منذ أكتوبر عام ٢٠١٠.

_موضوعات آخري أجلت لاجتماع اللجنة المشتركة القادم.

وقال الوزير: في جانب تصدير الماشية واللحوم اتفقنا علي فتح التصدير للشركات السودانية دون احتكار لأي جهة باعتبار الدولتين يتبنيان الاقتصاد والتجارة الحرة، شريطة أن تقوم الشركات المصدرة بتحويل حصائل الصادر لبنك السودان وأي شركة لا تلتزم بتحويل عائد الصادر يتم ايقافها من قبل وزارة التجارة والتموين.

وأضاف: تم الاتفاق علي تحويل العملات الحرة عبر البنوك المصرية إلي السودان على أن يقوم البنك المركزي المصري بتوجيه كافة البنوك التجارية بإجراء تحويلات العملات الحرة للمصدرين وغيرهم بما يتيح عدم الربط بين حصائل الصادر وسداد فواتير الاستيراد منها،كما وستقوم سفارة السودان بالقاهرة بمتابعة إنفاذ اجراءات التحاويل البنكية للعملات الحرة.

واستطرد الوزير: تم الاتفاق علي تدريب الكوادر ومباحث التجارة والتموين بجمهورية مصر العربية وذلك علي دفعات مستمرة بالتنسيق مع السفارة المصرية بالخرطوم. وتم الاتفاق علي تحديد موعد اجتماع اللجنة المشتركة في القاهرة في القريب العاجل.

وقال: أيضا تم الاتفاق علي تفعيل اتفاقية مجلس رجال الاعمال واتحاد الغرف التجاريه المشترك وذلك بقيام اتحاد الغرف التجاريه بزيارة لمصر للاجتماع مع رصفائهم المصريين لتنشيط الحركة التجارية بين الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري بما يعود بالفوائد المتبادله بينهما.

وفيما يخص اعفاء سلع القائمه السالبة تم الاتفاق علي تقديم مقترح من جانب مصر لدراسته ومناقشته في الاجتماع المشترك القادم.

وفي موضوع المركزين التجاريين قال الوزير: في طلب الجانب المصري بمنح ترخيص للمركز التجاري المصري لكننا اشترطنا عليهم فتح وترخيص المركز التجاري السوداني بالقاهرة بالمقابل بخلاف ذلك يظل الوضع كما هو وبناء عليه و في النهاية وافقوا علي فتح المركزين بالتزامن.

وفي موضوع المنطقة الصناعية قال الوزير إن الجانب المصري ذكر بانهم سبق وقدموا الدراسة وفي انتظار رد الجانب السوداني ووعدتهم بالرد قريبا.