خاطب السودان اليوم الاثنين المؤسسات الدولية بصورة رسمية، لتبني مقترح توسعة مظلة الوساطة الخاصة بسد النهضة التي طرحها السودان مؤخراً.
وقال بيان للخارجية السودانية أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حرر خطابات إلى الاتحاد الافريقي، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد اقترح في 13 مارس الجاري تغيير النهج المُتبع في المفاوضات، للوصول لاتفاق بين الدول الثلاثة خلال فترة التفاوض،توذلك لتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين من خلال الآلية الرباعية للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة.
وشدت خطابات رئيس الوزراء على أن اللجنة الرباعية تهدف لتعزيز دور الاتحاد الافريقي بعملية المفاوضات، ولن تكون بديلاً عنه بحال.
وأضاف: على جمهورية الكونغو الديموقراطية بوصفها رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي أن تواصل تنسيق وقيادة هذه الرباعية.
وأشار بيان الخارجية إلى أن الرباعية من شأنها أن تُقدِّم دعماً دولياً واقليمياً كبيراً وتُشكِّل الضمانة المطلوبة لبناء الثقة وتعزيز الخبرات الموجودة في مجال قضايا المياه العابرة للحدود، عطفاً على أن الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة الامريكية كانت جزءاً من المفاوضات وبالتالي على دراية بالموقف في سد النهضة.
أمن قوميويرجح خبراء رفض إثيوبيا لتوسعة الوساطة خشية من صدور قرار بوقف الأعمال في السد، ما يحول دون انفاذ خطتها لملء ثانٍ للخزان.
وأوضح حمدوك أن حكومة السودان تشعر بالقلق إزاء تصريحات إثيوبيا بعزمها على ملء ثان لسد النهضة في يونيو 2021، دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.
وقد تؤدي غيبة المعلومات إلى الإضرار بسد الروصيرص المقام على مقربة من السد الإثيوبي.
وتابع حمدوك بأن أي اجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.
وحذرت وزارة الري السودانية، من تناقص في إيرادات المياه يستمر قرابة ستة أشهر، بالتزامن مع ملء السد.
وأكد رئيس الوزراء بأن هذه الخطابات سيتبعها تكثيف التحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن وخطورته وضرورة دعم اللجنة الرباعية، وحث الجارة إثيوبيا للرجوع لطاولة المفاوضات لإبرام اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة.
