مطالبات بإعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني

الأماتونج :سلمى عبدالرازق

طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك ومنظمة الشفافية السودانية وتجمع مهنيى التقنية و الاتصالات والمحامون في المؤتمر الصحفي الذي عقد بطيبة برس اليوم تحت عنوان حقائق للرأي العام حول صفقة زين إعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني مشددين على السعي لوقف الاستحواذ على شركة زين من أي جهة أخرى غير الشعب السوداني. لافتين إلى أن قطاع الاتصالات في السودان لم يؤدي دوره بالصورة المطلوبة وارتفاع الاسعار المتكررة.

ومن جانبه أكد رئيس الجمعية السودانية لحماية المستهلك وعضو مجلس المنظمة العالمية ياسر ميرغني عبدالرحمن ان هذا المؤتمر يهدف إلى تجهيز المستهلكين السودانيين إلى شراء شركة زين لتكون ملكية عامة للشعب السوداني وبالعدم إلغاء اشتراك كل المستهلكين في الشركة وإفشال الصفقة لاننا لا نريد بيع حديثنا ومعلوماتنا إلى الاجانب. وقال نطالب بحق المستهلك في الحصول على خدمة توازي قيمة الاموال التي يدفعهامع ضمان جودة واستمرارية الخدمة إضافة إلى ضرورة حفظ البيانات الشخصية للمستهلك والتحكم بالمعلومات الخاصة به وعدم السماح باي استخدام غير مصرع به او كيدي للمعلومات.

 وفي السياق كشف د. الطيب مختار الطيب رئيس منظمة الشفافية السودانية ورئيس لجنة قطاع الاتصالات بالجمعية السودانية لحماية المستهلك عن وجود 34 مليون مشترك بقطاع الاتصالات وإن 90٪ منه يمتلكه غير السودانيين. ووصف ايرادات القطاع بالضخمة. مؤكدا عدم المحافظة على هذه الاموال بالعملة السوزانية باعتبار اي اجنبي يمتلك كتلة نقدية ضخمة يلجأ إلى المضاربة في العملة والاراضي ويقوم بشراء الصادر ولا يأتي بالعائد ‘ إضافة إلى بعض الممارسات غير السوية. وقال في حال امتلاك الحكومة لهذه القطاع بالقانون ستجني فوائد كثيرة منها عدم وجود مشكلة في المرتبات لوجود ايرادات على مدار الثانية بجانب عدم الاستدانة من الجهاز المصرفي وعدم حوجتها لطباعة العملة. واضاف الطيب أن المؤتمر يهدف إلى إعادة ترتيب قطاع الاتصالات ليصب في مصلحة الإقتصاد السوداني. مشدداً على السعي لوقف الاستحواذ على شركة زين من أي جهة أخرى غير الشعب السوداني. ولفت إلى أن قطاع الاتصالات وتأثيره على الإقتصاد السوداني عملية كبيرة.

وفي الأثناء استنكر الباشمهندس محمد الأمين ممثل تجمع المهنيين عدم وجود قوانين صارمة لحماية البيانات الشخصية مما يعرضها للخطر وتهدد الأمن القومي داعياً إلى اهمية فتح نقاش واسع لصياغة قانون لحماية البيانات الشخصية للمواطن السوداني.

فيما أكد المحامي د. عبدالعظيم حسن ان الشركة السودانية للهاتف السيار بصدد عرضها للبيع ولابد من ابدا الرأي لكل من ينتمي لهذه الشركة، وهنالك حق قانوني للتحرك لحماية المشترك . مع تشجيع شركات المساهمة العامة