هدد حزب المؤتمر الشعبي بمقاطعة محاكمة الامين العام واخرين ضمن قياداته اذا استمرت المحاكمة بشكلها السياسي وقال انه مضطر حينها الى نقل المعركة الى ساحات اخرى .
وقدم الامين السياسي للشعبي عبدالوهاب احمد سعد جملة اشتراطات لقبولهم الاستمرار في محاكمة قياداته منها ايقاف التعديلات التي تمت على القانون الجنائي وايقاف التدخلات السياسية في سير اجراءات المحاكمة مشيرا في ذلك لاستعحال رئيس الوزراء النظر في المحاكمة. كما طالب ايضا بتغير النائب العام لكون ان الدولة هي الشاكي في القضية ممثلة في النائب العام الذي هو ايضا يقدم وثيقة الاتهام بجانب فصل ما يزيد عن (150) قاض بقرار من لجنة ازالة التمكين اثناء سير المحاكمة مما جعلهم يشككون في نوايا اللجنة بتدخلها في القضاء وتعيبن قضاء يحاكمون قياداتهم وفق ما يرون . وقال سعد في تصريحات صحفية ان هناك قضاة شاركوا في الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة مما يعني ان القاضي اصبح خصما سياسيا ما يؤكد ان المحاكمة اسست بغرض محاربة تيار وفكر سياسي مؤكدا أنهم نن يقبلون يغير قانون موضوعي وعدالة مجردة .
