تقدمت حركة العدل والمساواة السودانية الجديدة بقيادة الباشمهندس منصور ارباب بأحر التعازي للشعب والحكومة التشاديه في وفاه الرئيس إدريس ديبي اتنو.
وقال الاستاذ خالد ثالث ابكر الامين العام لحركة العدل والمساواة الجديدة في تصريحات صحفية من محل إقامته خارج السودان أن ماحدث بدولة تشاد سيكون له تاثيره على الوضع الداخلي في السودان مشيرا الي ان كل حركات الكفاح المسلحه التي وقعت علي اتفاقية السلام في جوبا كانت تجد السند والدعم المباشر من ديبي.
وحذر سيادته من تدهور الأوضاع بالسودان خاصه وان هناك شكاوي من الحركات الموقعه على سلام جوبا من عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية وهو امر سيترك اثار سالبه على المشهد خاصه وان الأوضاع في السودان وتشاد متشابهه، مطالبا بضروره العمل بصوره مشتركة لمنع تدهور الأوضاع على الأرض خاصه ان ماحدث في الجنينه يمكن أن يحدث في مناطق أخري بدارفور خاصه وان هناك مناطق هشاشه على الحدود بين السودان وتشاد.
وأشار خالد ان تشكيل مجلس انتقالي بقيادة نجل الرئيس السابق إدريس ديبي يعتبر خطوة اذا تم الاستفادة منها بصوره مباشره حيث ينحدر من قبيلتي الزغاوة والقرعان وهي تمثل الحكومة والمعارضة ولهذا ربما تكون هناك مرحلة جديده تقود الي تثبيت أسس الديمقراطية خاصه وان الفتره محددة بعام ونصف، وقال إن دعوته لكل المعارضين الجلوس للحوار خطوة في الاتجاه الصحيح خاصه وان غالبيه معارضي ديبي قاطعو الانتخابات الأخيرة التي فاز فيها ديبي بفتره سادسه مما اشعل المعارك بصوره كبيره حتى نتج عنها وفاة ديبي.
وفيما يتعلق بتاثر السودان بما حدث في تشاد قال ان ما حدث له تاثير مباشر في ظل وجود عدد من القبائل المشتركة وكذلك الحدود مفتوحة مما يتطلب التعامل مع الوضع بحكمة بالغة خاصة وأن الوضع هش في السودان خاصه الحدود الغربيه، واستدرك قائلا إن الوضع في كل الدول في محيط دولة تشاد يشبه بعضه واذا لم يتم التوافق التشادي الداخلي سيكون هناك دمار وحروب اهليه طاحنة تعطل التنميه وتدمر البنيه التحتيه وهو امر أصبح غير مقبول.
وقال خالد انه اذا لم يتم الاتفاق علي ادارة فتره انقالية يشارك فيها جميع المعارضين دون إقصاء للعمل علي تاسيس لوضع ديمقراطي في تشاد ستدور عجله الحرب خاصه وان دولة تشاد ظلت تشهد انقلابات باستمرار الا ان الوقت الحاضر لا أحد يقبل بحكَومة تأتي عن طريق انقلاب مما يتطلب التوافق على ابسط أسس الديمقراطية من أجل تحقيق السلام والعداله والاستقرار والتحول من دائرة الانقلابات والاجتياح العسكري الي التداول السلمي للسلطة عبر الاحتكام لصناديق الاقتراح.