زيادة تعريفة المياة….. بين سندان الجبايات ومطرقة المواطن
– مواطنون: أيعقل…. النيل يجري في بلادنا ونعاني من المياه !!!
– مياه الخرطوم زيادة تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة وهذه الاسباب…
– اقتصادي : ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية قبل فوات الأوان
– مواطن : زيادة تعريفة المياة من أكبر الأخطاء
– موظف : الزيادة مخلة… وتوقيتها غير مناسب
– معلم : الزيادة ستنسحب سلبا على المصانع والمرافق الإنتاجية
– موظف : على الحكومة وضع سياسات واستراتيجيات لزيادة الإنتاج
– مواطن : نطالب بضرورة الإسراع بمراجعة هذا القرار
ما إن تشرق شمس يوم جديد الا ويتفاجأ المواطن السوداني بزيادات غير معلنه وغير مبررة في كل احتياجاته الضرورية وغيرها واصبح في حيرة من أمره ولا يدري ما يفعل؟؟ كما أن عملية إدماج فاتورة الكهرباء والمياه أثارت أيضاً سخطهم كونها فتحت الباب أمام تحصيل الرسوم أكثرمن مرة ضمن البيت الواحد. وأخيراً قررت هيئة مياه ولاية الخرطوم فرض زيادات على فاتورة المياه ووجد القرار غضبا وسط المواطنين مطالبين بإعادة النظر في القرار والذي وصفوه بالمخل. داعين الحكومة الانتقالية البحث عن إيجاد الحلول الجذرية عبر وضع الاستراتيجيات المحفزة للإنتاج والإنتاجية بدلا من فرضها زيادات يتضرر منها المواطن نفسيا وماديا. واصفين الوضع السوداني بغير المقبول موقع (الاماتونج ) أجرى تحقيقا حول هذه الزيادة فالى:-
تحقيق : سلمى عبدالرازق
# عدم المعالجات:
في بداية تحقيقنا التقى (الاماتونج) بعدد من المواطنين حيث أبدوا غضبهم من هذه الزيادة الكبيرة والغير مبررة حيث تحدث الموظف نادر آدم – قائلاً : مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد نتوقع اي ارتفاع في كل الاحتياجات الأساسية
وعلي هذا الاساس الزياده أمر طبيعي لعدم استقرار معايير الاقتصاد. وإنني أتساءل هل هذه الزياده ستحل الأزمة التي يعاني منها السودان ام ستكون عبئا
علي المواطن فقط؟؟.
# أكبر الأخطاء:
* وقال الموظف على يعقوب يسكن الصحافة إن إتجاه الحكومة لزيادة تعريفة المياة يعد من أكبر الأخطاء في بلد يتمتع بعدد كبير من الأنهار والروافد المائية فضلا عن وجود نهر النيل كل الأمر تقانة لإيصال الإمداد المائي وخدماته للأحياء. كما ان توصيل المياة للمناطق المختلفة كان يتم بالعون الذاتي إلا الآن نلاحظ أن الموية أصبحت مصدر الجباية لخزينة الدولة وهي مصدر مهم في حياة المواطن اليومية اعتبر الزيادة مخلة ولم تختار الحكومة التوقيت المناسب واتجهت في هذه الفترة لإصدار قرارات خاصة بزيادة أسعار الخدمات الكهرباء. الموية ، الوقود الخبز و تعريفة المواصلات التي ينسحب عليها زيادات كبيرة في رسوم إيجارات المنازل والمحلات التجارية والذي يقود بدوره إلى زيادات كبيرة في أسعار السلع والخدمات.
#زيادات متتالية:
* وأوضحت الإعلامية نهى السيد أن الحكومة ظلت تفرض زيادات طوال الفترة السابقة بصورة متتالية من غير اي مبررات وظل المواطن يوميا يستفيق على زيادة في السلع والخدمات وأصبح المواطن المسكين في آخر أولوياتها كما نعيب عليها وعلى وزرائها عدم تفقد ألاحوال ميدانيا وتبني قراراتها على معلومات منقولة لابد من أن تتفقد الحكومة متمثلة في الوزراء المعنيين أحوال المواطنين وطرائق معيشتهم في وسط المدن وأطرافها حتى تكف عن الزيادات الغير مبررة وبصورة يومية.
# عصب الحياة :
* ووصف المعلم أحمد السر المياة بعصب الحياة وكأن الحكومة بقرارها المعيب الذي أصدرته بزيادة تعريفة الموية تتجه لابادة بطئية للمواطن كما أن هذه
الزيادة ستنسحب سلبا على المصانع والمرافق الإنتاجية بجانب دورها في زيادة أسعار مدخلات الإنتاج الأخرى.
#خطورة الخطوة:
* ونبه الموظف عبدالرحمن علي من خطورة الخطوة والثورة ضد الحكومة الانتقالية في هذه الفترة الحرجة التي يشهد فيها الاقتصاد السوداني ترهل وتدهور وحتى هذه القرارات الخاصة بزيادات أسعار الخدمات لا تجدي نفعا للحكومة بل تسبب أضراراً وخيمة للإنتاج والمواطن ونطالب بضرورة الإسراع بمراجعة هذا القرار وعلى الحكومة وضع السياسات والإستراتيجيات المحفزه لزيادة الإنتاج بالاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعة الرعي والصناعات التحويلية لمنتجاتهما فضلا عن الاستمرار في استخراج المعادن والتحكم في إنتاج الذهب والاستمرار في استخراج النفط هذه العمليات هي الممكن أن تقودنا للأمام بعيدا عن الزيادات المجحفة والظالمة والغير مبررة
# ايعقل ذلك؟؟
وفي ذات السياق اعترضت الموظفة نعيمه حسن – علي زيادة فاتوره المياه وايعقل ذلك ونحن نمتلك أطول نهر في العالم للمياه وهو نهر النيل وبدل أن تكون المياه مجانية تفرض الدولة رسوما عليها وغير مقبولة لدي المواطن الذي يعاني يوميا ارتفاعا جنونيا في جميع المواد سوا۽ كانت غذائيه او بنائيه ولكن زياده في المياه لانرضي بذلك ابدا.
# النظر في التسعيرة :
* وقال العامل طه ابو قرون ليس هناك عدالة في التسعيرة فهنالك من يستهلك ن كميات كبيرة من المياه خاصة في المدن الكبري وهناك مناطق يتم تحصيل رسوم المياه منهم ولا يتحصل م عليها بصورة مستمرة ولذلك لابد للجهات المختصه النظر في هذه التسعيره ومعالجه مشكله نقص المياه فيها.
# فلكية الأسعار :
* واستهجن التاجر مجاهد سليمان قرار الزيادة بين ليله وضحاها وصارت الفواتير فلكيه ونسوا اننا نمتلك مياه النيل التي تكفي لجميع العالم. فنحن نعاني كثيرا من قطاعات المياه ونرفع البلاغ لشركات المياه دون جدوي لحل المشكله.
# فيروس الزيادات:
* وقالت حنان عبدالله – عاملة في منظمات المجتمع المدني – أصبحنا في حيرة من أمرنا ولا ندري ماذا نفعل كمل تفكيرنا وطاقتنا فحقيقة الوضع أصبح لا يحتمل وليس هناك بادرة بشرى واحدة تجعلنا نعيش على امل تحسن الناس فيوميا نسمع بالزيادات وحتي المياه التي يفترض تكون مجانية لم تسلم من فيروس الزيادات الشيطاني الذي انتشر في السودان فقط. وكل ذلك ناتج من عدم المراقبة والمحاسبة. فهل تم دراسة القرار على كل الفئات فناك من لا يملك سوى (الماسورة) في منزله وليس له راتب ثابت في الدولة وهناك من يستخدم المياه قليلا وهناك من لا تصله المياه الا في أوقات معينه ولذلك اتمني إعادة النظر في هذا القرار.
# شح المياه:
*وقالت: سلمي عيسى – (ربه منزل) – تفاجانا كثيرا بارتفاع قيمه استهلاك المياه ولابد للجهات الرسميه النظر في ذلك لان كل ذلك علي كاهل المواطن. وكلنا نعلم أن الولايات تعاني كثيرا من شح المياه فهى تاتي في اليوم ساعتين لا اكثر وبعد كل ذلك يقومون بزيادتها اين العدل في ذلك.
# عدم الدراسة:
* نادر آدم – موظف – قال : زياده الكهرباء وزياده المويه وغيرها من الزيادات المعلمه وغير المعلنه التي تفرضها الدولة على المواطن. ولكن أتساءل هل تتوافق
كل هذه الزبادات مع دخل الفرد ومستواه المعيشي؟؟ ولذلك أرى قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بحياة المواطن لابد أن تسبقه دراسه جدوي وهل يقبلها المجتمع ام لا؟؟.
#مزيداً من إلفقر:
* وتري الباحثة في علم الاقتصاد د. هناء أحمد الأمين أن زيادة تعرفة المياه تعني مزيداً من إفقار المواطنين بالنظر إلى الزيادات الأخيرة على أسعار غاز الطهو والمواصلات والكهرباء والخبز وغيرها. وأرى أن القرارجاء بسبب غياب الموارد التي يمكن أن ترتكز عليها الحكومة لمقابلة احتياجاتها في ظل غياب الإنتاج الحقيقي فالحكومة اعتمدت على المواطن لتسيير أعمالها، وهو ما عدّوه يمثل خطراً على الاقتصاد الكلي، باعتبار أن المواطن قد يصل لمرحلة العجز عن دفع أثمان هذه الخدمات. وهو ما يعني أن الحكومة عليها التفكير في إيجاد موارد حقيقية تتصل بالإنتاج.
# زيادات غير متوقعه :
* وقال الخبير الاقتصادي محمد الناير ( للاماتونج) أن الحكومة أصبحت تفاجئ المواطن يومياً بزيادات غير متوقعة فبعد فاتورة الكهرباء التي أرهقت كاهل المواطن فوجئ بزيادة كبيرة في تعريفة المياه. وأرى كل ما يؤخذ من قبل الدولة هو من جيب المواطن (رب الأسرة) والذي يعول أسرة كبيرة ويواجه تحديات وتكاليف كبيرة نتيجة ارتفاع فاتورة النقل بسبب تحرير أسعار المحروقات ومعلوم أن فاتورة النقل أصبحت مرتفعة جدا في ظل إرتفاع تكلفة التعليم والصحة بصورة غير مسبوقة’ وبالتالي نأمل من حكومة الفترة الإنتقالية إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية الآن قبل غد وقبل فوات الأوان لأن الوضع الآن وصل مرحلة خاصة بعد تدهور سعر الصرف بصورة كبيرة ووصول الدولار إلى أرقام قياسية وارتفاع معدل التضخم إلى أرقام غير مسبوقة. فكل هذه الأشياء تشير إلى إنهيار اقتصادي كامل وبالتالي لابد أن تدرك حكومة الفترة الإنتقالية هذا الأمر وألا تتلكأ في تكوين حكومة كفاءات جديدة قادرة على أداء مهامها وبالتالي تعيد النظر في السياسات بصورة سريعة وعاجلة وان تنحاز السياسات للمواطن وليس ضده ونري أن إرضاء المواطن هو الأهم وليس إرضاء المجتمع الدولي. فالدولة لم توظف إمكانيات وخيرات السودان الكثيرة لمصلحة الإقتصاد والمواطن حتى الآن.
#ظروف قاهرة:
*ودافعت هيئة مياه ولاية الخرطوم أن الزيادة التى طرأت على تعرفة المياه فرضتها ظروف قاهرة ووضعت الهيئة في وضع حرج قد يؤثر سلبا على امدادات المياه وذلك بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل عقب الزيادة الكبيرة في مدخلات انتاج مياه الشرب وعلى رأسها زيادة تعرفة الكهرباء والوقود ومواد التقنية. حيث تبلغ تكلفة مواد التنقية سنويا مليار ومائتين خمسة وخمسين مليون جنيه وهي قابلة للزيادة نظراً لاستيرادها بالعملة الحرة. اما فيما يتعلق بتكلفة الكهرباء والوقود بعد تحرير سعرها نجد ان تكلفة تشغيل المحطات والآبار والمتحركات تبلغ تكلفتها من الكهرباء مليار وسبعمائة وستة مليون جنيه وتبلغ تكلفتها من والوقود ٣١٩ مليون جنيه
علماً بان تعرفة المياه لم تتم زيادتها منذ العام ٢٠١٠م للدرجة الثالثة
ومنذ العام ٢٠١٥م للدرجة الثانية أما الدرجة الاولى فلم يطرأ عليها اي تغيير منذ عامين. وقد راعت الهيئة أن تكون التعرفة للفئتين الدرجة الثالثة والثانية بقدر ضئيل مقارنة بالتكلفة الحقيقية لإنتاج المياه حيث تشكل هاتين الفئتين النسبة العظمي من المشتركين
ورغم الزيادة في التعرفة فإنها تغطي فقط جزء من التكلفة وتتكفل الولاية بدعم كبير للغاية لتغطية تكلفة التشغيل ومشاريع التنمية الجديدة المطلوبة والتي تحددها الهيئة سنوياً. ومن ناحية أخري تبذل الهيئة جهودا كبيرة لمعالجة الخلل الإداري والخلل في التحصيل والمبيعات ومراجعتها بما يحد من إهدار المال العام وبما يحقق توظيف موارد الهيئة في تنميتها وتطويرها. وقد قضت الزيادة الجديدة في فاتورة المياه لأحياء الدرجة الثالثة من ٣٠ جنيه الى ١٠٠ جنيه والدرجة الثانية من ٥٧ جنيه الى ٢٠٠ جنيه والدرجة الاولى إلي الف جنيه.
