تقرير : سلمى عبدالرازق
كشفت هيئة البحوث الزراعية عن إعداد وثيقة لإصلاح مسارها عقب التدهور والإهمال الذي أصابها خلال العشرين عام الماضية ،وأكدت عن إعداد وثيقة تتضمن سته محاور سيسهم تطبيقها في إعادة الهيئة لسيرتها الأولى في توفير البحوث التقنية والتطبيقية للمزارعين خلال ثلاث سنوات تبدأ من 2020 إلى 2022 م
أكد مدير عام الهيئة بروفيسور عبدالمنعم طه الصويلح أن الهيئة استطاعت تطوير عينات من محاصيل القمح في الموسم السابق أسهمت في زيادة متوسط الانتاجية ما بين (30_40) جوال للفدان الواحد مشيرا لأهمية الخطوة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمزيق فاتورة الاستيراد ووصف الخطوة بالملحمة الكبيرة. ، وأقر الصويلح بالتدهور والإهمال المريع الذي أصاب الهيئة كغيرها من مؤسسات الدولة في البنيات التحتية والمعامل والميزانيات، ورهن الصويلح الخطوة بقلت وتدهور البحوث ،وشكا من عدم مواكبتها التطور منهجية البحث الذي يشهده العالم وأصبحت بعيدة عن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة ، ونبه إلى أن مبادرة إصلاح مسار الهيئة التي شارك في إعدادها عدد كبير من الباحثين و الاستشاريين لتطويرها عبر (سته ) محاور وقال إن المبادرة ارتكزت على النظام الهيكلي للحكم في السودان بجانبدورها في تطوير المنهجيات ، مقرا بأهمية التدريب والتأهيل للعنصر البشري وقطع بالسعي الدؤوب لإنزال الوثيقة لأرض الواقع في المرحلة الثانية .
ومن جانبه انتقد عضو المجلس الاستشاري للمبادرة د.الظاهر محمد إبراهيم من عدم الحاكمية في هيئة البحوث الزراعية وعلل ذلك بعدم وجود مجلس إدارة للهيئة خلال السنوات الماضية ، لفت خلال مخاطبته في منبر سونا لطرح مبادرة تطوير مسار هيئة البحوث الزراعية ، لفت إلى ان الهيئة إنشئت بقانون باعتبارها مؤسسة بحثية مستقلة ، مشيرا بأنه يقع على عاتقها مسؤولية الإدارة عبر مجلس إدارتها كهيئة تنفيذية طوال العشرين عام الماضية ، علاوة على انعدام التدريب العالي لكوادرها الذي كان يتم في بريطانيا وامريكا مما انعكس على انحسار التدريب للإعداد المتدربة ، مشيرا إلى أن بيئة العمل اصبحت سيئة للباحثين والعاملين مقارنة بوجود الهيئة الفاعل والقوى في ثمانينات القرن الماضي، وتابع( بأنها كانت مضرب مثل) في الانضباط باكتمال مؤسساتها ، ولوح الطاهر بتصدي مجموعة من الباحثين والعلماء والمستشارين لوضع الهيئة الحالي بابتكار منهج للإصلاح والتغيير خاصة أنه واحد من مهام الفترة الانتقالية واستعرض الطاهر محاور الوثيقة التى توصلت لها المبادرة ، لافتا إلى أنها تمخضت عن نقاش ومشاورات من الجهات ذات الصلة (خبراء واستشارين) ،وقال إن المبادرة تقدم تجربة ثرة لباقي مؤسسات الدولة بان تحذو حذوها في الفكرة وليس في المنهج. وفي السياق أكد عضو المبادرة د. عزت سيد احمد وجود رؤية علمية والتخطيط الواضح للبحوث في السودان ليس( رزق اليوم باليوم ) على حسب قوله ، ورهن الخطوة بمؤامة انشاء محطة بحوث الجزيرة في العام 1918 قبل انشاء الجزيرةمشروع مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن (47) هدف لإصلاح و تطوير الهيئة وشدد عزت على أهمية تكوين مجلس إدارة لهيئة البحوث الزراعية واستحسن وجود آلية لمتابعة تطبيق محاور الوثيقة لتحقيق الإصلاح المنشود لافتا لتقسيم تنفيذ الأهداف إلى عاجلة في 2020 م ومتوسطة في 2021 م واجلة في 2022م ولوح بوجود (18) هدف يبدأ تنفيذها في (2020)م وقطع ان المبادرة نابعة من مجموعة همها إصلاح الهيئة معربا عن امله أن تنتشر المبادرة في أفريقيا والشرق الأوسط مستشهدا بتطوير أصناف بركات واكالا لافتا لتقديم الهيئة أكثر من 500 تقانة ذاكرا أنها مجرد خروجها من الهيئة تذهب للحفل وشدد على منظومة العمل كشركاء في الإصلاح وكشف عزت عن وجود لجنة متابعة ومجلس استشاري ممثل فيه الجهات المعنية وتابع كما لدينا منصات ابتكار لأحكام التطوير والإصلاح في الهيئة.
وفي الاثناء أكدت عضو المبادرة مها زين العابدين أهمية المبادرة في إنتاج بذور محسنة باستخدام التقانات لزيادة عائد المنتجين وقالت إن المبادرة ارتكزت على تقييم الوضع الحالي ومراجعة البنود المناسبة للعمل واختيار ما يناسبنا لافتة لخروجنا برؤية للإصلاح ونبهت لتكون لجان تنفيذية للترويج للمبادرة في (27) محطة بكل ولايات السودان وكشفت عن تكوين هيكل تنفيذي للتواصل مع المحطات لاستصحاب رؤاهم في الإصلاح رهنت الخطوة لتباين بيئات السودان المناخية مؤكدة عمل خطة اطارية مقيدة بزمن لتنفيذ محاور واهداف الوثيقة بما يسهم في أحداث التطور المنشود .
