أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال السودان بيانا حول المظاهرات والاحداث التي جرت خلال الأيام الماضية في البلاد.
وأكد الاتحاد في بيانه ان الدستور السوداني كفل للمواطن حق التعبير عن رأيه في اطار القانون ومن خلال الوسائل المتاحة بشرط الا يتعدى على حقوق الغير والممتلكات العامة.
وورد في البيان أن مدن السودان شهدت في الايام السابقة مظاهرات ومسيرات تعبر عن قضايا وهموم الوطن والمواطن يأتي في الفهم الكلي للحقوق الدستورية الا ان الامر تجاوز الخطوط الحمراء وتعدى على القوانين والاعراف من بعض ضعاف النفوس واصحاب الغرض الذين استغلوا هذا الوضع لتمرير اجندة معلومة مما ادى الي التخريب والدمار لممتلكات المواطن ومقدراته .
واعلن الاتحاد استنكاره للاعمال التخريبية التي صاحبت المظاهرات التي خرجت في عدد من الولايات والتي ادت الى حرق ونهب واتلاف ممتلكات الدولة والتي هي ملك للشعب السوداني .
واكد الاتحاد في بيانه وانه من خلال مسؤليته انه ظل يعمل لمصلحة منسوبيه وللمعاشيين من توفير السلع الاساسية لمواجهة متطلبات الحياة كما تكللت مساعيه بإعلان زيادة الاجور في موازنة العام 2019م
واشار الاتحاد في البيان إلى أن فئة تدعي انها تجمع للمهنيين مؤخرا يدعو لزيادة الاجور الخروج للمظاهرات وهو جسم غير شرعي لا يمثل العاملين في الدولة ولا يمثل الاتحادات المهنية الشرعية ولا وجود له على ارض الواقع وهي واجهة سياسية لحزب عقدي .
ودعا الاتحاد في البيان لمنسوبيه تفويت الفرصة على هذه الجهات التي تستهدف امن واستقرار البلاد كما دعا البيان الحكومة لحماية الممتلكات العامة والخاصة وعدم التهاون مع المخربين والعابثين .
