أعلن بنك السودان المركزي عن اتجاهه لمنع البنوك من استخدام ماكينات وأجهزة لكشف العملات المزورة، لكونها مخالفة للمواصفات ولا تفي بالغرض. وفي ذات الوقت، حذرت إدارة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية السودانية من خطورة تزييف الفئات الجديدة للعملة السودانية، فئتي 100 و200 جنيه، التي طرحت أخيرا لفك أزمة السيولة.
وقال البنك المركزي السوداني إن الكثير من الماكينات غير المطابقة للمواصفات المعنية بالكشف عن التزوير في العملات، منتشرة في معظم أسواق البيع في البلاد، ولا تقتصر على البنوك فقط، مشيرا إلى أن بعض البنوك تنخدع بهذه النوعية من الأجهزة، ما قد يتسبب في انتشار العملات المزيفة في أوساط الناس.
ويعد تداول عملة مزيفة من أخطر الجرائم الاقتصادية، ورغم انخفاض معدلات انتشار العملات المزيفة في السودان خلال العام 2018 مقارنة بعام 2017. وفقا لتقرير من بنك السودان المركزي، فإن مخاوف تزييف العملة زادت مع طرح العملات الجديدة من فئة 100 و200 جنيه.
ووفقا لخبراء، فإن تزييف العملة يزيد من الكتلة النقدية بطريقة غير مبررة، وبالتالي يرفع من معدلات التضخم. ويعد تزييف العملة إحدى الجرائم التي تصنف ضمن جرائم غسل الأموال، والتي تؤثر سلباً على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في الاقتصاد، كما تؤدي إلى ضياع ثروات الأفراد الذين يقعون ضحية عصابات ترويج العملات المزيفة.
ونظم بنك السودان المركزي منتدى اقتصاديا للتعريف بالعلامات التأمينية في العملات الجديدة من فئات 100 و200 جنيه.ووفقا لخبراء، فإن أغلب الجمهور في السودان يجهلون العلامات التأمينية للعملات الجديدة، في وقت تعتبر فيه التوعية بهذه العلامات خط الدفاع الأول في الحماية من مخاطر التزوير والتزييف للعملة.
ونبهت المقدم هالة عبد الرازق، مدير إدارة الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية السودانية، إلى أن إصدار عملة جديدة، يعد تحديا كبيرا، مما يتطلب وضع ضوابط مشددة على استيراد ماكينات التصوير واستخدام أجهزه حديثة للكشف عن التزييف.
وقالت: «كلما استحدثت وسائل المكافحة، تطورت الجريمة أكثر». مشيرة إلى أن نسبة تزوير العملات الورقية في السودان انخفضت بنسبة 10 في المائة خلال العام 2018 مقارنة مع العام 2017، وفقا لآخر تقرير دوري يعده «الإنتربول» حول إحصائيات التزييف للعملة المحلية والأجنبية لكل بلد.
