اللجنة التسييرية لنقابة المحامين تسلم الآلية الثلاثية مشروع الدستور الانتقالي

سلّمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، اليوم السبت، الوسطاء الدوليين، مشروعاً للدستور الانتقالي، ينص على إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذتها سلطة الانقلاب في 25 أكتوبر/ 2021.

ورحّبت الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية “إيغاد” طبقاً لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتس، في تغريدة على “تويتر”، بـ”الجهود المستمرة التي تبذلها اللجنة لضمان مشاركة مجموعة واسعة من القوى والأحزاب السياسية المدنية حول الترتيبات الدستورية الانتقالية التي تدعم التحول الديمقراطي”.

وتوقفت جهود الآلية الثلاثية في سبيل حل الأزمة السياسية التي خلفها انقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، منذ 4 يوليو الماضي، وذلك بعد قرار البرهان الانسحاب من أي مفاوضات سياسية وترك الطاولة للمدنيين للاتفاق على تشكيل حكومة مدنية مستقلة، على أن يبقى الجيش في مهام حماية الأمن القومي عبر مجلس أعلى للقوات المسلحة.

ويقرّ مشروع الدستور إبعاد الجيش عن الحكم وإلغاء كل القرارات التي اتخذها الانقلاب في 25 أكتوبر/2021، وما تلاها من قرارات أو اتفاقيات دولية وإقليمية، مع تكوين مجلس سيادة مدني وحكومة تنفيذية مدنية تكون بتوافق القوى السياسية التي ستوقع على الإعلان السياسي، إضافة لمجلس تشريعي يقوم بمهام الرقابة والتشريع.

كما يقر المشروع المقترح، إصدار التشريعات وتكوين الآليات اللازمة لتفكيك تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير في الخدمة المدنية والمؤسسات العسكرية، فيما حدد المشروع مهام الفترة الانتقالية في تعزيز التحول الديمقراطي، وبناء الدستور الدائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، في نهاية الفترة الانتقالية.

وكان الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي شارك في آخر حكومة لنظام البشير، قد أعلن توقيعه وموافقته على مشروع الدستور المقدم من لجنة المحامين، كما أعلنت أحزاب وتيارات أخرى تأييدها للخطوة