“من غير زيادة في الرواتب” المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2022

الخرطوم : الأماتونج

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمر التخويل بالصرف على موازنة العام 2022.

وتمّت إجازة موازنة العام المالي 2022 والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المُؤقتة، وذلك بموجب قانون الاعتماد المالي للسنة المالية 2022.

وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة، وتسعى أيضاً موازنة العام المالى لتحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جسّدتها ثورة ديسمبر العظيمة.

و أوضح عبدالله ابراهيم على وكيل وزارة المالية و التخطيط الاقتصادى أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على موازنة الحكومة و لتحقيق اهدافها لابد من الالتزام بضوابط تنفيذها و بمبدأ الشفافية المالية فى التنفيذ بحيث تعكس التقارير الدورية و تفاصيل الأداء الفعلى و ضبط و ترشيد الصرف و تحديده وفق الأولويات فى حدود التغذيات الشهرية التى تسددها وزارة المالية وفقاً لتدفق الموارد الحقيقية .

و وجه كل الوحدات الادارية بإعداد خطة التدفقات النقدية شهرياً ، مع الإلتزام التام بالإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الإجراءات المالية و المحاسبية لسنة ٢٠١١م . و الإلتزام بقانون الشراء و التعاقد و التخلص من الفائض لعام ٢٠١٠م .

كما وجه بإيقاف شراء العربات و المبانى الحكومية الجديدة وعدم إبرام أى تعاقدات تترتب عليها دفعيات بالعملات الاجنبية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة المالية وضرورة إلتزام الوزارات و الوحدات بإجراء التحاويل المرسلة لبنك السودان المركزى عبر النظام المحوسب (GRP) .

و أبان عبدالله ابراهيم وكيل المالية بإعتماد تعويضات العاملين بالصرف فى حدود القوى العاملة الفعلية مع التقيد بسجلات الوظائف و قوانين و لوائح الخدمة المدنية، على أن يتم سداد مرتبات شهر يناير ٢٠٢٢ وفق كشف الأجور الفعلى لشهر نوفمبر ٢٠٢١ المعتمد من المراجع الداخلى مع الإلتزام بصرف المرتبات بالنظام المحوسب . كما وجه وكيل المالية كل المؤسسات و الوحدات الحكومية الحضور للادارة العامة للحصر و الموازنة لإستلام أمر التخويل حتى يتسنى لكل المؤسسات الإلتزام بضوابط وموجهات الصرف على ميزانية الحكومة .