المراجع العام يتهم وزارة الداخلية بتجنيب (299) تريليون و(414) مليار جنيه

0
14


الخرطوم : الاماتونج
اقر المراجع العام، بعدم تمكنه من مراجعة إيرادات التحصيل الالكتروني الخاصة بوزارة الداخلية، منذ بدء العمل به في 2015م وحتى 2018م، واتهم الوزارة بتجنيب ايرادات النقد الاجنبي الخاصة بالمطار، الاجانب، السفارات، الجوازات، السجل المدني، حماية الحياة البرية، المرور السريع، المباحث، الأدلة، والتي تبلغ في إجمالها 299 تريليون و414 مليار جنيه.
وقال المراجع الطاهر عبد القيوم، في تقريره التفصيلي بشأن التحصيل الالكتروني والخزنة الواحدة في الرقابة على الإيرادات للفترة من 2015م – 2018م، والذي تحصلت صحيفة (الجريدة) على نسخة منه، قال إن فرق المراجعة لم تتحقق من صحة التحصيل الالكتروني لوزارة الداخلية، بينما تمت مراجعة ايراداتها من خلال التجميع النهائي بالدفاتر وحسابات البنوك المختلفة.
وكشف عبد القيوم عن كثرة الغاء الايصالات بجوازات المطار، الحج والعمرة، الاجانب، اضافة للمرور السريع، وعزا ذلك إما لحالات غش، أو اختلاس ممنهج، وأشار الى قلة المتحصلين في وحدات تقدم خدمة للجمهور وتستخرج ايصالات الخدمات كمركز القضائية (رسوم تسجيل الاراضي، شهادة الملكية)، مركز بحري للجنسية.
وأكد المراجع عدم وجود ربط بين نظام التحصيل الالكتروني (سداد) ونظام الجواز الالكتروني (كوشايت)، وكشف عن فتح الوزارة لحسابين بالرقم ( 6912/2003/42 ) و(6912/2003/43 ) يتم فيهما توريد ايرادات الملف ودمغة دعم الشرطة وايراد المرور والنقد الاجنبي، كما يتم تحويل الايرادات من الحساب 42 الى الحساب 43 ولا تظهر هذه الحسابات ضمن الحساب الختامي، كما يتم توزيع ايرادات الربط لوحدات ايرادية كمكافآت والتي بلغت 54 مليار و166 مليون جنيه.
واتهم التقرير هيئة الجمارك، بتأخير توريد الأرصدة بواسطة البنوك المخصصة لإيداع الايرادات الى بنك السودان المركزي، حيث بلغت الايرادات التي تم تأخيرها بواسطة بنك فيصل الاسلامي 125 تريليون و735 مليار جنيه، والزراعي السوداني2 تريليون و195 مليار جنيه.
ونوه المراجع الى تورط ديوان الضرائب في تحصيل رسوم خارج الموازنة بمسميات مختلفة (دمغة حماية الوطن، والشركات الكبرى)، بمبلغ تريليون و421 مليار جنيه، بجانب توريد نقدي مباشر في حساب البنك بواسطة المكلفين بمبلغ 44 تريليون و541 مليار جنيه، دون ارفاق المستندات المؤيدة (ايصال الكتروني 15، وذلك بالمركز الضريبي الموحد لكل من لشركات الكبرى والصغرى).

المشاركة

أكتب رد

أدخل تعليقك من فضلك!
أدخل إسمك هنا من فضلك