بنك السودان: التضخم وتدهور الاقتصاد سبب تراجع الأصول العقارية

أكد بنك السودان ان هناك تراجعاً كبيراً في تقييم الأصول العقارية، متزامنا مع هبوط أسعار العقارات التي تستخدمها المصارف كرهونات وضمانات عقارية لمنح التمويل. وعزا تزايد المشكله إلى ارتفاع معدلات التضخم واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية. وأوضحت مدير عام إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، نجوى شيخ الدين، خلال منتدى تقييم الأصول العقارية فى ظل التغيرات الاقتصادية أكدت أن هناك هبوطاً في أسعار العقارات والكثير منها مقدم كرهونات عقارية، لافتة أن هناك تحوطات من البنك المركزي بأن لا تمنح المصارف أكثر من (75%) من قيمة القرض. وكشفت عدم وجود بدائل كبيرة لدى المصارف في ما يتعلق بالضمانات، داعية للجوء إلى صيغ مشاركة في مشروعات ذات جدوى، واعتبرت دراسة الجدوى الحقيقية هي الضمان الأول، وقالت إن مسألة الضمانات في السودان، كأحد دول العالم الثالث، لها وضع خاص. وأوضحت أن شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” أصبحت تعاني من أزمة كبيرة، بعد أن كانت تتكالب عليها البنوك سابقاً. ودعت إلى الاستفادة من الودائع الاستثمارية أيضاً كضمانات، ولفتت أن التضخم وراء كل المشكلات وهو آفة الاستثمار والادخار ومحاور الإنتاج كافة، واشارت للجهود التي يقوم بها البنك المركزي لكبح جماح التضخم”، مشيرة لتقلص محفظة المصارف الكلية، وطالبت المصارف بالخروج عن النمطية بتقديم التمويل للشباب، خاصة في مجالات التقنية، ولفتت إلى أن هناك شرائح يصعب عليها تقديم العقارات كرهونات لكنها تقدم ما يؤدي إلى تقسيم المخاطر بدراسات الجدوى الحصيفة. قال مدير عام شركة التضامن العقارية، عبد القادر محمد عمر تميم، إن هناك عوامل اقتصادية، سياسية وأمنية تؤثر في التقييم العقاري، وشدد على أهمية وجود معايير أكثر صرامة، فضلاً عن الاستعانة بالجهات الرقابية للمكاتب الاستشارية في مسألة الضمانات، إضافة لإعادة تقييم الأصول العقارية وأشار إلى حدوث انهيار في أسعار العقارات في شرق النيل خلال العام الحالي وتراوحت نسبة انخفاض العقارات بالخرطوم بين 13 % إلى 29 % حسب النمو العمراني. وحذر من زيادة المخاطر المصرفية بنسبة 50 % وتعرض سوق العقار إلى ركود بسبب تزايد نسبة العرض على الطلب وارتفاع نسبة التضخم مما أدى الى انخفاض قيمة العقار بين 30 إلى 70%. وحذر تميم من استمرار الركود في العقارات لأنه سيؤدي إلى آثار اقتصادية سالبة وتخوف من حدوث انهيار في سوق العقار كما حدث في أمريكا في العام 2008م وما حدث في دول الخليج في إشارة إلى الأزمة المالية العالمية. بدوره استبعد مدير بنك الجزيرة السوداني الأردني، عامر عبد الوهاب العلاوي، حدوث أزمة للرهن العقاري فى السودان أسوة بأزمة الرهن العقاري خلال العام 2008م في أمريكا، خاصة أن الطلب على الائتمان عالٍ جداً في السودان. ونوه إلى أن القاسم المشترك في تخفيض أسعار العقارات في السودان هو التضخم، إلى جانب الكثير من العوامل الأخرى بينها استخدام العقار كمستودع لحفظ قيمة العملة في ظل تراجع سعر الصرف. واكد أن السودان من أغلى الدول في إيجار الشقق، وهو أغلي من دبي، ملمحا أن الكثير من السودانيين قاموا ببيع ما يملكون من عقارات ليستثمروا في مصر، تركيا ودبي