تحسن ملحوظ في الأداء المصرفي برغم ضعف راسمال البنوك

الخرطوم : الأماتونج

 قال الخبير المصرفى دكتور لؤى عبد المنعم ان المؤشرات المصرفية الصادرة عن بنك السودان مطمئنة حيث أن نسبة العملة لدى الجمهور على المعروض من النقود انخفضت تدريجيا من 43% في ديسمبر 2020 إلى 27.5% في ديسمبر 2021 ثم 26.7% في مارس 2022 وصولا إلى 25.8% في نهاية مايو من العام الجارى .

وعزا ذلك الى الانتقال تدريجيا من نظام سعر الصرف المدار الذي بدأ العمل به في أول نوفمبر .٢٠١٧ (و لم يؤت اكله كونه يتطلب احتياطيات نقدية كبيرة) إلى تحرير سعر الصرف جزئيا في فبراير 2021 وصولا إلى توحيد سعر الصرف في مارس 2022 و هو ما يسمى بنظام التعويم الحر (و هو لا يحتاج احتياطات كبيرة بقدر ما يحتاج سياسات للحد من الإستيراد الغير ضروري والحد من المضاربة في العملة خارج الحاجة إلى الإستيراد ولايمكن الإنتقال إلى هذا النظام دون تحقيق هذين الشرطين.) .

واوضح فى تصريح “لسونا” انه نتيجة لتوحيد سعر الصرف انخفض الفارق بين البنوك و السوق الموازي بشكل كبير و أن بعض البنوك اصبحت تقدم أسعار أعلى احيانا من السوق الموازي على سبيل المثال بنك بيبلوس أفريقيا و بنك قطر الوطني الاسلامي و بنك الزراعات لتلبية طلبات عملائها المستوردين، و نتيجة لذلك ارتفع حجم الودائع في البنوك من 683.2 مليار جنيه في ديسمبر 2020 إلى 2.542 ترليون جنيه في نهاية مايو 2022 .

وابان انه رغم ان معدل التضخم انعكس على ارتفاع سعر الصرف مقابل الدولار في السوق الموازي من 262 جنيه في نهاية ديسمبر 2020 إلى 571 جنيه في نهاية مايو 2022 الا ان ارصدة التمويل ارتفعت من 1.388 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020 الى 2.279 مليار دولار في نهاية مايو 2022 مما يؤكد ثقة الجمهور في البنوك و نجاح سياسة التعويم رغم أنها تزامنت مع سياسة رفع الدعم عن السلع الأساسية و زيادة الضرائب و القيم الجمركية التي ادت الى خروج بعض المصانع من دائرة الانتاج و بالتالي ارتفاع اسعار السلع في السوق ..

واشار الى ان المؤشرات في 2017 كانت افضل خاصة من ناحية التضخم الذي بلغ في نهاية ديسمبر 2017 حسب بيانات الجهاز المركزي للاحصاء (25.15% ) 66% منها في قطاع المأكولات والمشروبات الذي تزايدت أسعاره بنسبة 300% في ذلك الحين مقارنة بمعدل التضخم في نهاية مايو 2022 الذي بلغ 192.21% و الذي تراجع عن شهر مارس في نفس السنة حيث بلغ وقتها 263.1% .. من الملاحظ كذلك عقب الثورة و برغم أن نسبة التضخم حينها في نهاية مايو 2019 بلغت 45.5% و هي منخفضة كثيرا مقارنة بشهر مايو 2022 البالغة 192.21% الا ان ذلك لم ينعكس على حجم الودائع في المصارف و الذي يرتبط بالدرجة الاولى بنظام سعر الصرف و قدرة البنوك على جذب مدخرات الجمهور و المغتربين عبر ما تقدمه من منتجات مصرفية و خدمات الدفع الالكتروني التي ساهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة في المصارف و زيادة الودائع بشكل ملحوظ.