تزايد الإضرابات والاحتجاجات.. كروت حمراء في وجه الحكومة الحالية

انتظمت منذ الاسبوع الماضي، العديد من الاجسام المهنية والعمالية والمطلبية، في اضرابات واحتجاجات عن العمل، وارجعوا ذلك لجملة من المطالب الحقوقية المشروعة المتعلقة بعدم توفير اصحاب العمل ببيئة عمل للعاملين تحقق لهم السلامة المهنية، بجانب غياب تطبيق القرارات الاداريه فيما تتعلق الفروقات والعلاوات المالية وتطبيقها بشكل عملي. بالاضافة الى ان الحراك المطلبي شمل قطاعات جديدة بحسب المراقبين، متمثلا في سائقي الرافعات بالموانئ والركشات بالحصاحيصا، اضافة لدخول اصحاب المحلات التجارية في اضراب عن العمل بمدينة سنار، واوضحت لجان المقاومة في بيان، ان تلك الأسواق التجارية ذات حركة عالية ومؤثرة في الايرادات المالية للمحلية، كما شمل هذا الحراك المطلبي الاطباء الاختصاصين والعموميين والصيادلة وفنيي المختبرات الطبية. ودخل اصحاب المحلات التجارية في كل من تمبول وسنار في اضراب عن العمل عبر إغلاق شامل للمحال التجارية احتجاجا على الضرائب الباهظة التي تفرضها عليهم المحلية في ظل تردي الخدمات، وطالب تجار تمبول بإقالة الوالي المعين من قبل سلطة الانقلاب، واكدوا حقهم في ايرادات المحلية وضرورة العمل على محاربة الفساد المالي في المحلية عبر محاصرة كل من ثبت تورطة في عمليات الفساد. واعلن اصحاب المحلات التجارية بوحدة تمبول الادارية دخولهم في اضراب عن العمل واغلاق محالهم التجارية مما تسبب في احداث اكتظاظ من المواطنيين بالسوق للشراء من الباعة الفريشة نسبة لعدم تحصيل المحلية منهم ضرائب، واشار اصحاب المحلات التجارية بتمبول الى ان زيادة نسبة الضرائب المفروضة عالية على التجار وتقدر بنسبة بحوالي 1000%. وفي ذات السياق اعلنت لجان مقاومة سنار وعدد من القوى الثورية مساندتها خطوة الاغلاق الاحتجاجي ووصفته، بانه جزء من القضايا التي تمس الجميع وتنعكس على معايش المواطنين اليومية بشكل مباشر. وفي ذات الاتجاه اعلنت اللجنة التسييرية لسائقي الركشات بالحصاحيصا، عن تنظيم وقفة احتجاجية ضد الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل الاجهزة الامنية التابعة للسلطة الانقلابية من فرضها غرامات مالية وسجن دون وجه حق. وايضا قرر تجار مدينة القضارف، إغلاق السوق العمومية، حيث ﺃﻋﻠﻦ ﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ في بيان عن اكتمال ﺇﻏﻼﻕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، منذ صباح اليوم، احتجاجا على فرض حكومة الانقلاب بالولاية ﺿﺮﺍﺋﺐا ﺑﺎﻫﻈﺔ على التجار، واشار ﻋﻀﻮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺠﻤّﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺔ ﻛﻤﺎﻝ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، في تصريح امس ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﻤﺒﺎﻧﻲ ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ، ﻋﻦ القرار الصادر ﺑﺎﻹﺟﻤﺎﻉ يوم ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ القاضي بتوﻗفهم ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ. ووصف مراقبون خروح العديد من مواطني تمبول شرق ولاية الجزيرة للشارع ومطالبتهم بإقالة والي الولاية وطرد مدير الوحدة الادارية وجميع طاقم المحلية، بانه فعل مطلبي وهناك معرفة حققتها ثورة ديسمبر بالعمل النقابي لحفظ الحقوق. من جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، محمد الفكي سليمان، إن ما يحدث من إغلاق كامل للأسواق في عددٍ من مدن السودان المختلفة سيتصاعد، وهو رسالة احتجاج قوية ومباشرة وسلمية ضد القرارات الاقتصادية التي ترتكز على الجبايات بأشكالها المختلفة. واكد سليمان في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم الاحد، ان رفض صغار التجار لتقديرات الضرائب هو رفض للسياسات الاقتصادية للانقلاب العاجز عن تدبير أي حلولٍ للوضع الاقتصادي، والذي أدخل فيه البلاد بمغامرةٍ غير محسوبة العواقب.

مداميك