قال رئيس لجنة التحقيق فى جريمة فض الاعتصام الأستاذ نبيل أديب، إن مهام اللجنة ليس تقصي الحقائق فقط بل تقديم اتهام جنائي للأشخاص المتورطين فى تلك الجريمة، مشيراً الى أن اللجنة سترفع توصياتها للنائب العام لفتح بلاغات ضد المتورطين فى تلك الجريمة.
وأضاف إن اللجنة ليست لجنة تقصي فقط بل لجنة إتهام جنائي. وأشار أديب لدى مخاطبته ورشة عمل حول بناء استراتيجية وطنية لمناهضة الإختفاء القسري والذي نظمه المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام اليوم بفندق كورينثيا، أن عدم الإفلات من العقاب مسألة دستورية وأن حقوق الناس أمر لا يمكن أن يؤثر على العدالة، لافتاً إلى أن الدستور والقانون سيعمل على تضمين عدم الإفلات وتقديم الجناة.
وأكدت ممثل وزارة الخارجية السفيرة رحمة صالح العبيد أن هذه الورشة هامة لمناهضة الاختفاء القسري وتأتي في فترة هامة للسودان لضمان الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الثورة السودانية أفرزت العديد من المتغيرات أبرزها حقوق الإنسان لافتة إلى أن الاختفاء القسري يشمل إنتهاكاً لحقوق الإنسان مما يتطلب التكاتف الدولي والإقليمي لمناهضتها. وقال ممثل السلطة القضائية أبو بكر أبكر آدم نأمل من اتفاقية السلام أن تنعكس على الحياة ويسود الأمن والطمأنينة في البلاد، مشيراً إلى أن تسليط الضوء على قضية الإختفاء القسري باعتبارها من الجرائم الخطيرة لافتاً إلى أنه في الآونة الأخيرة تم فيها إستخدام السلاح لتحقيق كثير من الأهداف، وأصبحت من الجرائم العابرة لها بعد محلي ودولي مما يتطلب خطة وطنية لمناهضة هذه الجريمة وفق إستراتيجية واضحة المعالم. وطالب ممثل السلطة القضائية بالتعاون الدولي على المستوى الدول لمكافحة الجريمة. وقال على المؤسسات المحلية إفراد تشريع خاص بالإختفاء القسري وتشديد العقاب، مع مراعاة التعويض وجبر الضرر لمن تعرض للإختفاء أو ذويهم،وعلى منظمات المجتمع المدني الضغط على الجهات ذات الصلة للتوقيع على البروتوكولات. وأضاف على المجتمع نشر الوعي للمساعدة في مكافحة الجريمة، بجانب تخصيص مراكز لتدريب النيابة والشرطة والمحامين والطب النفسي الاجتماعي لمناهضة الآثار الاجتماعية والنفسية.
من جانبه وصف ممثل نادي النيابة أحمد حلا قضية الإختفاء القسري فى السودان بالمؤرقة وحتى الآن لم تستطع الوصول إلى المفقودين خصوصا مفقودي القيادة العامة مؤكداً الحوجة الى مجهود حتى نصل الى التوعية لكل المجتمعات.
