أقر الحزب الحاكم بتحمل الأجهزة المختصة أزمة شح الوقود جراء تقصير إجرائي دون الخوض في الإعلان عن إجراءات أو محاسبة تلك الجهات.
وبالمقابل تصل موازنة عام 2019م إلى البرلمان الثلاثاء المقبل متضمنة دعماً للسلع الاستراتيجية بما يفوق (173) مليار جنيه حسبما ذكر مسؤول بالمؤتمر الوطني.
وقال رئيس قطاع الإعلام بالحزب إبراهيم الصديق في تعميم صحفي تلقته (الإنتباهة) أمس، إن اجتماع المكتب القيادي شدد على أهمية عدم تكرار تلك الظاهرة, وأضاف أن هناك تقصيراً إدارياً وإجرائياً كان وراء شح الوقود.
وأوضح الصديق أن وزير المالية معتز موسى دفع للاجتماع بتفاصيل حول معالجة الراهن, بينما تلقى الاجتماع حزمة من التدابير قدمها نائب رئيس الحزب بالخرطوم كامل مصطفى بشأن الرقابة على الدقيق، والتأكيد على تفعيل الدور الشعبي للرقابة حتى تتكامل مع الجهد الأمني.
ونبه الصديق إلى حلول بشأن قضية سعر الصرف والسيولة النقدية، وقال إن بنية الاقتصاد توفر أكثر من (١٥) مليار دولار سنوياً، فيما أدى السوق الموازي لإحداث إرباك في الواقع الاقتصادي، مما يستدعي أن تبسط الحكومة ولايتها على الموارد من التهريب وسوء الاستغلال والمضاربة.
