وتُعد هذه الزيادة الثانية من نوعها بعد رفع الدعم عن الوقود وتوحيد أسعاره في كل أنحاء البلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2020، على أن يتم تحديد سعر البيع للمستهلك وفق الأسعار العالمية، حيث أوكلت عمليات الاستيراد التي تمثل 40 في المئة من الاحتياج الكلي للاستهلاك، إلى شركات القطاع الخاص.
