كشف وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، عن خفايا وأسرار قرار إيقاف صادر الفول السوداني، بصورة مؤقتة، وقال مدني في حوار لـ(التيار) ينشر لاحقاً :”قرار إيقاف صادر الفول السوداني للتنظيم وليس لإلغاء الصادر”، وأفصح عن مضاربات حدثت بشكل كبير في السوق، كانت وراء قرار إيقاف تصديره، وكشف مدني عن دخول جهات – لم يسمها – لسوق الصادر، “وهو ليس مهنتها الأساسية”، وأضاف “تدخل هذه الجهات والمضاربات أدى لارتفاع أسعار الفول السوداني بصورة لافتة، مؤكداً أن تلك الزيادات سيكون لها تأثيرها على المستوى البعيد في الاقتصاد، وعلى المصدرين وربما قد تؤدي لخروجهم من سوق الصادر، منوها إلى أن إرتفاع السلعة يؤدي مباشرة لزيادة أسعار زيوت الطعام، والأعلاف، وغيرها، وأوضح وزير التجارة أن قرار إيقاف صادر الفول قصد به “معرفة أسباب المضاربات، ودراسة وتنظيم أسواق الصادر، حتى لاتضر بعملية الصادر، أو المصدرين أو الدولة”، وتوقع أن يتم الفراغ من الضوابط الجديدة وإجراءات التنظيم للفول في غضون أسبوع، وأعلن أن وزارته تلقت طلبات لتصدير الفول السوداني لعدد من الدول يفوق ما كان يتم تصديره في الأعوام السابقة.
