أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع على الأوامر التنفيذية التي تقضي بشطب اسم السودان من قائمة الإرهاب في 11 ديسمبر 2020، وبذلك سيصبح السودان رسميًا خارج القائمة.
وتوقع حريكة في تصريحات لـ”الترا سودان”، تحقيق الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة استقرارًا في معدلات التضخم خلال عام إلى نصف عام من الآن.
وأوضح حريكة أن الحكومة تنوي إدخال شركات القطاع الأمني والعسكري ذات الشق المدني تحت مظلة المراجع العام ووزارة المالية، والتأكد من عدم حصولها على إعفاءات ضريبية وجمركية.
وأكد حريكة أن الحكومة الانتقالية لديها خطة لإخضاع الشركات الأمنية والعسكرية ذات الشق المدني إلى ولاية المال العام في المرحلة الأولى مع خطة لاحقة حول كيفية إدارتها.
ودافع المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة عن الإصلاحات الاقتصادية التي أدت إلى زيادة سعر الوقود، مشددًا على أن الحكومة لن توفر الدعم لسائقي السيارات عوضًا عن دعم الفقراء.
وأقر حريكة بتحرك أسعار الوقود طبقًا لحركة الدولار في السوق الموازي سيما الوقود الحر، وأضاف: “سعر الوقود سيتحرك مع سعر الدولار والحكومة دورها في الوقود رقابي فقط، لكن استيراد البواخر وهذه الأمور يجب أن تكون من صميم القطاع الخاص”. وتابع: “إذا انخفض سعر الوقود عالميًا يمكن أن ينخفض محليًا”.
وأبان حريكة أن الحكومة تدفع شهريًا (129) مليون دولار لدعم الوقود و(48) مليون دولار لدعم الدقيق و(25) مليون دولار لدعم الأدوية، وجملة مبلغ الدعم شهريًا (201) مليون في ثلاثة سلع فقط. وزاد بالقول: “الحكومة كانت تطبع المال لتوفير السلع الأساسية لذلك تم تحرير الوقود ورغم ذلك لم يتم تحريره كليًا؛ لا تزال الحكومة تقوم بترشيد الدعم”.
وكشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، آدم حريكة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أوامر تنفيذية في 11 /ديسمبر 2020 ليغادر السودان قائمة الإرهاب رسميًا، ويتبقى له الحصول على حصانة من الكونغرس بعدم الملاحقة القضائية مستقبلًا، مضيفًا أن الخرطوم ستعمل على الحصول على حصانة من الكونغرس.
وأشار حريكة إلى أن (34) شركة محلية تعمل في توزيع الوقود وهي غير مؤهلة ماليًا، لافتًا إلى أن الحكومة تنوي إيجاد بيئة منافسة بين الشركات الكبرى سواء أجنبية أم محلية، والتي لديها قدرة على توزيع الوقود واستيراده على وجه السرعة، لأن الشركات التي لديها رؤوس أموال ضخمة يمكنها أن تعمل في هذا القطاع الحيوي. وتابع: “الحكومة تنوي تحرير الوقود تمامًا مثله مثل سلعة السكر يباع حسب العرض والطلب”.
وحول تعرفة الدولار الجمركي؛ أقر مستشار رئيس الوزراء آدم حريكة بأن قيمة التعرفة الجمركية منخفضة للغاية ولا تتناسب مع خطة الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات وتقليل الواردات.
وأضاف: “الدولار الجمركي بقيمته الحالية منخفض جدًا، وإذا كنا نريد تنفيذ برنامج متكامل علينا أن نطبق سياسات جديدة، مثلًا تخفيض الدولار الجمركي إلى الصفر في الأدوية مع (25) سلعة أخرى مستوردة تُصنف على أنها ضرورية، وتطبيق زيادة التعرفة الجمركية لبقية السلع المستوردة بنسبة (100)% هذا على سبيل المثال، وهذه الإجراءات متكاملة مع الإصلاحات الاقتصادية”.
وكشف المستشار الاقتصادي في مكتب رئيس الوزراء، عن نية الحكومة الانتقالية تطبيق نافذتين في النظام المصرفي تشمل نافذة للنظام المصرفي التقليدي ونافذة للنظام الإسلامي، مقرًا بعدم قدرة النظام المصرفي الإسلامي على التعاملات المصرفية في الوقت الراهن.
وأردف : “85% من البنوك الإسلامية تعاملاتها بمعزل عن النظام الإسلامي وعلينا أن لا نخدع أنفسنا وسنقوم بتنفيذ النافذتين في المرحلة القادمة ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل المصارف”.
