مطالبات بمتابعة تنفيذ لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليميه

الاماتونج : سلمى عبدالرازق

طالب عدد من المشاركين في المؤتمر الصحفي حول اجازة لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليمية حول اجازة لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليميه الذي أقامه المجلس بالتعاون مع جمعية إعلاميون من أجل الأطفال اليوم بقاعة المجلس بضرورة متابعةز تنفيذ اللائحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم. وكشفوا عن مشروع سيتم تنفيذه مع اليونيسف يشمل (250) مدرسة فضلا عن تكوين لجان داخل المدارس في إطار برامج الائتلاف السوداني للجميع وشددوا على إيقاف التجاوزات الموجودة في المدارس ودعوا للتنسيق بين منظمات المجتمع المدني لمنع العنف وسط الأطفال الخاص بالأعمال الشاقة ، وأشاروا لدور حماية الأسرة والطفل من خلال آلياتها في المتابعة والمراقبة باستخدام الخط الساخن الخاص بالشكاوي 9696 وارجوا بمعالجة أوضاع الأطفال الفقراء ، ونبهوا بضرورة الاهتمام بتعليم أبناء الرحل والمزارعين بتهيئة البيئة التعليمية المناسبة وشددوا على أهمية تدريب المعلمين الأخصائيين الاجتماعي والنفسي ، وتغيير أسلوب التعليم في الحلاوي والمسائد مشددين على دور الإعلام ووجهو بتصميم مشاعل وتأليف دراما في هذا الصدد.

 واكدت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ امتنانها بإجازة اللائحة الخاصة بضبط السلوك بالمؤسسات التعليمية ومنع العقاب مشيرة لتضمين التشريعات واللوائح في هذا الصدد ، وقالت الوزيرة هذا هو التغيير الذي ننشده من للمضي قدما وجددت أن المستقبل للاطفال عبر بسط العدالة والحرية وتوفير البيئة الملائمة وقالت خلال مخاطبتها المؤتمر الصحفي إن الخطوة تمكنهم من المشاركة لإيجاد الحلول والوصول إلي حقوقهم ، لفتت الوزيرة لتاثر الاطفال بالازمات المختلفة التي تمر بها البلاد ، مقرة بأهمية وجود اطار مؤسسي واداري يحقق الحماية الاجتماعية ، واستهجنت عدم وجود بيانات ومعلومات عن العنف ضد الاطفال بالبلاد ،واعتبرت الخطوة واحدة من اهتمامات الحكومة الانتقالية في اشارة منها لوجود امثلة حقيقية نستشهد بها في تبني السياسات والمعايير وشددت الوزيرة علي مناصرة قضايا الطفولة بإصدار القوانين واللوائح والآليات المساعدة ، ونبهت إلي التداخل والتشبيك بين قوانين الطفولة مع قوانين موسسات اخري ، وأوضحت أن الحكومة الانتقالية في المرحلة التاسيسية بما يجعلها تهتم باصدار القوانين والسياسات والتشريعات التي تنظم العمل ، محملة الاعلام بكافة وسائطه مسؤلية ايجاد الحلول للمشاكل والتحديات

 كشفت الوزيرة عن اجراء دراسة تقيمية لحالة الحلاوي باشراك الجهات ذات الصلة بهدف وضع خطة عمل لمواجهة التحديات وضمان احترام الطفل وحمايته من أي عنف وتابعت بأن الاحتفال بيوم الطفل الإفريقي يهدف إلى التحفيز الإيجابي في مواجهة التحديات الكبيرة والبحث عن الحلول ، علاوة على إيجاد بيئة جاذبة تحقق أحلام الطفولة في ظل توفر الإرادة السياسية ، وشددت على نشر الوعي المجتمعي باللائحة وخلق مساحة للحوار.

وفي ذات السياق أكد الأمين العام للمجلس القومي لرعاية الطفولة عثمان شيبة وجود استراتيجية قومية لمعالجة العنف ضد الأطفال بكافة أشكاله وقال العنف ضد الأطفال مشكلة معقدة. معبرا عن أمله الوصول إلى مدارس خالية من الخوف والرعب وتكون ذات جاذبية عالية للأطفال. وقال أبو شيبة خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي حول اجازة لائحة منع العقوبات البدنية في المؤسسات التعليميه أنهم بصدد إجراء دراسة شاملة لكل أشكال العنف لمعرفة حجم المشكلة وعلى أساسها سنطور خطة لمجابهة العنف ومعالجتها بصورة علمية ودقيقة

مثمنا جهود الشركاء ومنظمات المجتمع الدولي مشدداً على أهمية التكاتف في سبيل معالجة قضايا العنف باشكاله المختلفة . لافتاً إلى أن المشوار مازال طويلاً للوصول. وقال سيقوم المجلس بالتعاون مع وحدة حماية الأسرة والطفل ووزارة التنمية الاجتماعية ونيابة الطفل وبقية الشركاء بعمل تحقيق شامل ودقيق بالخلاوي التي شملها التقرير وبالعمل على توفير التأهيل لأطفال ضحايا التعذيب وسؤ المعاملة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المعتدين’ بجانب مراقبة ورصد أوضاع الأطفال بهذه المؤسسات خلال عملية الإصلاح الشامل ولحين اكتماله. مؤكداً أن حكومة الفترة الإنتقالية لن نتسامح ابا إزاء اي شكل من أشكال انتهاكات حقوق الأطفال.

ووصفت ممثل وزارة التربية والتعليم الاستاذة إخلاص عباس بالنصر الكبير للأطفال داخل المؤسسات التعليمية مؤكدة إستمرار العنف بكل أنواعه بها بما فيها الخلاوي ويؤدي إلى آثار نفسية. مشيرة إلى دور المجلس وجمعية إعلاميون من أجل الأطفال لتبنيها ملف العقوبة البدنية وان أخطر أنواع العقوبات اللفظية.

وطالبت الأمين العام لمجلس الطفولة تسليم اللائحة لكل إدارات التعليم. لافته إلى أهمية الباحث النفسي والإجتماعي داخل المؤسسات.