مُختصر ما تناوله حديث وزير العدل لتلفزيون السودان “برنامج البناء الوطني” :

0
11

مُختصر ما تناوله حديث وزير العدل لتلفزيون السودان “برنامج البناء الوطني” :

الخرطوم : الاماتونج

  • أقلنا بعض انصار النظام السابق وموالينهم ممن لا ينتمون لهم تنظيمياً والوالغين في الفساد

  • فشل الفترات الانتقالية نتاج الاعتماد على العناصر القديمة. قمنا بإعفاء 98 مستشار بالتشاور مع لجنة التمكين. وبعض عناصر النظام البائد لا تزال متواجدة ونسعى لتحديد من يقومون بتعطيل التحول الديموقراطي وأن لا نظلم أحداً ولا نستهدف من يؤمنون بأيدلوجيا معينة

  • قبل نهاية العام الثاني من الفترة الانتقالية سيكون لدينا وزارة الكترونية. لكن الأمر متعلق ببقية اجهزة الدولة من دفع إلكتروني وغيره.‏يتم دراسة احتياجات التدريب. وسنستعين بالمنظمات الدولية والدول الشقيقة

  • لدينا عدة انظمة قضائية في السودان. أساس قوانينا النظام الإنجليزي لكن حصل تحوّل ضمن حزمة الدول العربية للنظام الفرنسي. وبدأ نظام قانوني ثالث بعد تطبيق قوانين الشريعة في 1983. وقبلها كان هناك قانون عرفي منتشر في السودان. لدينا 4 أنظمة تعمل في وقت واحد

  • العدالة تعني أن لا نميز بين الأفراد على أي اساس من الأسس. جربنا ذلك من قبل ونجربه فيما ورثناه من قوانين ويجب أن لا نحتفظ بذلك للمستقبل.

  • غير المسلمين معفيين من أي مساءلة جنائية في ما يتعلق بالخمر، إذا ما كان بينهم. المسلمين ما زالوا محاسبين

  • المساواة بين الناس وحرية الحركة مسوغ اعطاء المرأة حق اصطحاب اصحابها. القانون كان يمنع النساء من السفر بصحبة أطفال إلا بموافقة الزوج، في حين كان لا بطلب الإمر نفسه من الزوج. وهذا يتعارض مع المساواة وحرية الحركة.

  • التداول والتناول الجماعي للخمر سيعاقب الشخص غير المسلم اذا كان هناك تعاون مع شخص مسلم.‏*هنالك نقاش لكتابة قانون جنائي جديد. للتعامل مع السلطات التقديرية الكبيرة للقضاة واحكام غير المسلمين. لمن هذا نقاش ينبغي أن يدار في مفاوضات السلام وبناء الدستور.

  • لم يتم إلغاء جريمة الدعارة. بل تم توضيحها لأنها فضفاضة. المادة الجديدة: يعد مرتكباً جريمة الدعارة من يوجد في مقر معد لتقديم الدعارة او اي خدمة جنسية بمقابل مادي

  • كتابة الدستور: دور وزارة العدل هو اعداد قانون مفوضية اعداد الدستور التي تتبع للمجلس السيادي. نتواصل حالياً مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتطوير مشروع القانون وفور الفراغ سنقدمه للإجازة.

  • قضية الايجارات نعمل على اصلاحها في اطار الاصلاحات القانونية وسنعرض مشروع للإجازة في القريب العاجل

  • تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية هو أمر يتعلق بالعدالة ويجب تقريره سياسته واتخاذ قرار في مجلسي الوزراء والسيادة.

  • هناك خيارات متعددة: التسليم أحدها، انعقاد المحكمة الجنائية في السودان او دولة ثالثة، قيام المحاكم السودانية بالمحاكمات. قدمنا ورقة للخيارات.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا