وزارة التجارة تضع ضوابط جديدة لمراقبة دقيق الخبز

أصدر مدني عباس مدني وزير الصناعة والتجارة قراراً وزارياً بالرقم (24) لسنة 2020م لضوابط سياسات مراقبة الدقيق على أن يبدأ العمل بهذا القرار من تاريخ التوقيع عليه، ووجه القرار بوقف تنفيذ أي قرار سابق صادر من أي جهة ذات اختصاص في حالة تعارضه مع النصوص الواردة بهذا القرار، وينص القرار الذي نشرته (سونا) على تشريعات القرارات والضوابط والسياسات التالية لرقابة الخبز والدقيق علي ثلاثة مستويات، ويلزم القرار المطحن بتوزيع الكمية المطحونة من القمح المدعوم حسب الحصص والفترة الزمنية المتفق عليها مع وزارة الصناعة والتجارة، ويلزم المطحن بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن القمح المدعوم لدى المطحن الموزع بمنطقته الجغرافيه والوكلاء للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة والتجارة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها. والزم القرار جميع المطاحن بإدخال البيانات الصحيحة يومياً في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسؤولاً عن صحتها، ويضمن التوجيه لأي مطحن تقديم قائمة معتمدة من الوكلاء ومراكز التوزيع والتحديث الفوري للقائمة في حالة حدوث أي تغيير، ويمنح القرار المطاحن المساءلة والمحاسبة في أي خلل يحدث في الالتزامات السابقة وفق الضوابط واللوائح القانونية.
ويلزم القرار كل وكيل بتوزيع الحصة المستلمة من الدقيق المدعوم إلى المخابز والجهات المتفق عليها وفق الخطة التوزيعية المعتمدة من دون أي تغيير، كما يلزم الوكيل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم الموزع بالمناطق الجغرافيه والمخابز للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات بالصيغة المتفق عليها، ويشمل القرار التزام الوكيل بتسجيل البيانات الشخصية الصحيحة وإدخال الرقم القومي للوكيل كما ألزم القرار جميع الوكلاء بتسجيل وإدخال البيانات الصحيحة يومياً في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسؤولاً عن صحتها ويمنع حسب القرار منعاً باتاً على أي وكيل اشتراط شراء الخميرة أو أي منتج آخر لتسليم الدقيق المدعوم أو فرض رسوم إضافية غير متفق عليها، ويؤكد قرار الوزير أن أي خلل في الالتزامات السابقة يعرض الوكيل للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية بإلغاء الوكيل من قائمة وكلاء الدقيق المدعوم، بالإضافة إلى العقوبات الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويؤكد القرار على التزام كل مخبز ببيع الكمية المستلمة من الدقيق المدعوم للمواطن فقط حسب خطة الاستلام المتفق عليها، ويلزم القرار المخبز بتسجيل البيانات الشخصية وإدخال الرقم القومي للمخبز كما يلزم أيضاً جميع المخابز بإدخال البيانات الصحيحة يومياً في النظام القومي لمراقبة الدقيق ويكون مسؤولاً عن صحتها، ويمنع القرار منعاً باتاً على أي مخبز خبز بيع خبز الدقيق المدعوم لأغراض تجارية أو خاصة ويجيء في القرار التزام كل مخبز بيع الخبز المدعوم عن طريق نافذة البيع فقط.
كما يلتزم المخبز بحجم الخبز المتفق عليه (45) جراماً بواحد جنيه فقط، على أن يتم حساب الوزن لكل (10) حبات وزن (450) جرام، وجه القرار كل مخبز بوضع ميزان تجاري على مرأى من المواطن لقياس وزن الخبز والمراقبة، التزام كل بتوفير المعلومات الصحيحة اليومية عن الدقيق المدعوم المستلم والمخبوز ومتوسطة الخبز الذي تم بيعه للجهة الرقابية المختصة بوزارة الصناعة عبر القنوات والمتطلبات المتفق عليها.
وحسب قرار وزير الصناعة والتجارة أن أي خلل في الالتزامات السابقة يعرض المخبز للمساءلة والمحاسبة وفق الضوابط واللوائح القانونية يتم إلغاء المخبز من قائمة الدقيق وسحب رخصته، ويشمل القرار توجيه المخابز بالتنسيق مع المحليات والوحدات الإدارية ولجان الخدمات بتوفير حصص المدارس الحكومية والخاصة وداخليات الطلاب والمستشفيات الحكومية ودور الإيواء من الخبز المدعوم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي