قال وزير العدل السوداني، محمد أحمد سالم، إن تطبيق حالة الطوارئ في بلاده يتم بصورة “خفيفة وهينة ولينة”.
وكان الرئيس عمر البشير فرض حالة الطوارئ بكافة أنحاء البلاد، وحل الحكومة المركزية والحكومة الولائية على أمل معالجة حالة الاختناق السياسي التي تعيشها البلاد.
وقال الوزير خلال حديثه في الجلسة الطارئة للهيئة التشريعية القومية، إنه من غير الممكن مواصلة الاحتجاجات لثلاثة أشهر لجهة وصول رسالة المحتجين منذ الأيام الأولى.
وتشهد المدن السودانية حراك احتجاجي اندلعت شرارته في 19 ديسمبر الجاري للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، لكنه تنامى وارتفعت سقوفه التي وصلت لاحقاً للمناداة باقتلاع النظام.
وقال سالم إن الاحتجاجات تعتبر وسيلة ثانية لتغيير النظام “غير الانتخابات”، واصفاً تغيير النظام بالمواكب بالطريقة التقليدية.
ومنذ ثلاثة أشهر يلبي محتجون في العاصمة والولايات دعوات تجمع المهنيين السودانيين وهو كيان منظم للاحتجاجات، في التظاهر وتسيير المواكب الداعية لتنحي الحكومة.
وأردف وزير العدل: “لا يمكن أن يخرج موكب لتغيير الحكومة، وبعد تغييرها يخرج موكب آخر أيضاً لتغيير الحكومة الجديدة”.
وطلب الوزير من البرلمان التفكير في سن قانون خاص بالمواكب والمظاهرات لجهة وجود مادة واحدة فقط في أوامر الطوارئ بشأن المواكب والتظاهرات”.
وأجازت الهيئة التشريعية القومية، مرسوم الطوارئ ولكن قلصت آجاله من إلى ستة أشهر بدلاً من سريانه لعامٍ كامل.
