تقرير : سلمى عبدالرازق الأمين
أبيي … منطقة سودانية حصلت على وضع خاص ضمن إتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان، تعد جسرا بين شمال السودان وجنوبه، أصبحت تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط محل نزاع بين الحكومة والحركة الشعبية.وتقع منطقة أبيي في الشريط الحدودي بين شمال السودان وجنوبه، تحدها من الشمال ولاية جنوب كردفان “جبال النوبة ومناطق المسيرية” ومن الجنوب ولاية شمال بحر الغزال وبحر العرب وشرقا ولاية الوحدة وغربا ولاية جنوب دارفور.
وقد طالب المجلس الأعلى لتنسيق شؤون دينكا أبيي بالسودان المجلس العسكري بالإسراع فوراً بتجميد نشاط الاشرافية المشتركة في السودان وضمها للمجلس العسكري أسوة بتجميد أجهزة النظام السابق في كل البلاد مؤكدا تأييدهم لانحياز المجلس العسكري الخيار الشعب وإسقاط النظام السايق الذي أسهم في تأزم الامور في المنطقة طوال الثلاثين عاماً الماضية والتي تفاقمت مع تداعيات انفصال دولة جنوب السودان، وكشف بأنه منذ العام 2011م لا توجد.حكومة بالمنطقة.
وأكد الأمين العام للمجلس كاربينو دينق منيل ان للمجلس شكاوى كثيرة منذ انقصال جنوب السودان واتهم حزب المؤتمر الوطني بنهب ثروة أبيي وأشار الى وجود صندوق ( تؤامة) يتم جمع أمواله من الولايات لم نعرف أين تذهب هذه الميزانية حتى هذه اللحظة مطالباً خلال منبر سونا اليوم للحديث حول الراهن السياسي والمتغيرات التي تشهدها البلاد ، مطالباً الشعب السوداني والمجتمع الدولي الضغط على بقايا المؤتمر الوطني المتواجدين في أبيي. والمح الي تكوين الوطني لمليشيات مهمتها القتل وزرع الفتنه بيننا والمسيربة بتسليح مليشيات من الجنوبيون ويعودوا إلى دولة الجنوب. .واشار كاربينو إلى جملة من التحديات التي ظلت تواجه المنطقة قبل وبعد انفصال دولة جنوب السودان والمتمثلة في عدم إنفاذ النظام السابق لكافة الاتفاقية التي صدرت بشأن مصير المنطقة ، واكد كاربينو أن الوضع اثر بصورة كبيرة في انعدام كافة الخدمات التي تقدم لمواطن المنطقة.بجانب عدم استفادة المنطقة من نسبة ال(2%) ومبلغ ال (400) مليون جنية من مال الدعم المنطقة ،.وطالب العسكري وقوى الحرية والتغيير بإجراء مراجعة دقيقة لمعرفة أين ذهبت هذه الأموال منذ العام 2009م.
وقال الأمين العام للإدارة الأهلية بالمجلس مريال كول اذا كانت ثورة التغيير لها فوائد كثيرة فنحن أول المستفيدين وأشار الى معاناة الإدارة الأهلية بالمنطقة قبل وبعد الإنفصال والتي بدأت منذ العام 2005م بعد توقيع اتفاقية نيفاشا. واوضح أن الحكومة السودانية السايقة لم تتعامل مع دبنكا أبيي بالصورة المطلوبة وان هناك تهميش. مطالبا وزارة الداخلية والمجلس العسكري بتعميم إجراءات الرقم الوطني أسوة بالمواطن السوداني في كل ولايات السودان. لافتاً الى تمركزه في الخرطوم .مع ضرورة وجود الإدارة الأهلية بالسجل المدني بكافة الولايات لإثبات مواطني أبيي عن غيرهم. قائلاً (اذا لم يفعلوا ذلك سنقاطع الرقم الوطني). وقال في المرحلة السايقة لم يسمحوا بتجاوز الإدارة الأهلية في إدارة شؤون البلاد ، وحمل مرسال الحكومة السابقة تأزم الوضع في الأمور في المنطقة وفقد الأرواح وارجع ذلك لاتباع الحكومة السابقة لسياسة الاقصاء واعتماد سياسة التبديل والمحاصصة ، وقال إن الإدارة الأهلية تريد إيصال صوتها إلى الرأي العام لانصافنا.
ومن حانبه أكد أمين عام اللجنة التنسيقية وفدانق جوال نقور أن منطقة أبيي ذات خصوصية ولابد ن التعامل معها بنوع من الحكمة.واضاف ان مجتمع أبيي من المجتمعات التي عانت سوء الإدارة في النظام السابق مقرا بسودانية مواطنيها ولا بج من التعامل معهم كسودانيين ، مطالبا بضرورة تسليط الضؤ على أبيي كقضية وطتية بمشاركة كافة قطاعات الشعب السوداني. كما طالب جوال العسكري بالإسراع بتكوين حكومة مدنية ودولة مؤسسات وتسليم السلطة للقوى السياسية ، وقال كونا هذا الجسم لتعريف بقضايا المنطقة والتهميش الذي وقع علينا في عهد الانقاذ. ونبه إلى أن انضمامهم لقوى الحرية والتغيير وزاد أن المعضلة التي تواجههم ان بعض القوى السياسية لا تعرف عن منطقة ابيي شيئاً. وفتحنا خط للحوار لمعرفة أبيي وقضيتها
واجمع المشاركون علي أهمية معالجة كل التحديات التي تواجهها المنطقة والمطالبة بتعميم إجراءات السجل المدني لكل الولايات مع تخصيص لجنة له.بجانب المطالبة بتجميد إشراقة أبيي وضمها للمجلس العسكري.
