أبادت الإدارة العامة لمكافحة التهريب بهيئة الجمارك بمردم أبوليدات غربي أم درمان، نحو (250) طناً من السلع والبضائع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات الصحية، وقدرت قيمتها بنحو (45) مليار جنيه، بحضور مولانا “عاطف محمد عبدالله” قاضي محكمة الجمارك والمستشار “مزمل محمد أحمد” وكيل أول نيابة الجمارك، وعدد من الجهات ذات الصلة.
وأوضح اللواء شرطة “عيسى آدم إسماعيل” مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، أن إدارته ظلت تضطلع بأدوار كبيرة ومتعاظمة في سبيل حماية أرواح المواطنين وحمايتهم من كافة أشكال التهريب الذي يشكل تهديداً لصحة المواطن في دينه وثقافته، مشيراً إلى أن الإبادة تمثلت في سلع ومواد غذائية وكريمات تجميل، إضافة إلى إطارات غير مستوفية للشروط الفنية، وتتسبب في وقوع حوادث مرورية، وبضائع منتهية الصلاحية ومخالفة لقانون الجمارك والصحة وحماية المستهلك ومخالفة لقانون الملكية الفكرية، مضيفاً أن جملة تلك المواد تقدر قيمتها بحوالي (45) مليار جنيه، مؤكداً قدرة الجمارك السودانية على ضبط وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطن من خلال الخطط الموضوعة المتطورة، بسد جميع الثغرات التي يستغلها المهربون، وتأمينها عبر الأطواف الطويلة والطائرات والمعابر الحدودية، كاشفاً عن اكتمال العمل قريباً بـ(15) موقعاً جديداً بحدود البلاد المختلفة يؤدي إلى تأمين معظم مداخل البلاد وحمايتها من خطر التهريب.
وعلى ذات الصعيد أبادت إدارة جمارك الحاويات سوبا أمس، سلعاً وبضائع ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تقدر قيمتها بأكثر من (3) مليارات جنيه، وتأتي الإبادة في إطار الخطة الموضوعة للحد من وصول تلك المواد للمواطنين.
