إتفاق على تمديد الفترة الانتقالية ومنح بعض الاقاليم الحكم الذاتي

إتفاق على تمديد الفترة الانتقالية ومنح بعض الاقاليم الحكم الذاتي

الخرطوم : الأماتونج

اتفقت الحكومة الانتقالية السودانية وحركات الكفاح المسلح على تمديد الفترة الانتقالية لتصبح 39 شهر يبدأ سريانها من التوقيع على اتفاق السلام الشامل، إضافة لتحديد نسب التمثيل بالوزارات والمجلس التشريعي.

وتم التوافق على استثناء أعضاء حركات الكفاح المسلح الموقعين على اتفاق السلام من أحكام المادة 20 التي تمنع شاغلي المواقع الدستورية في مجلسي السيادة والوزراء والولايات أو حكام الأقاليم من الترشح في الانتخابات المقبلة.
واشترط الاتفاق على أن يقدم أعضاء حركات الكفاح المسلح على تقديم استقالتهم قبل 6 أشهر من نهاية الفترة الانتقالية كي يتمكنوا من الترشح للانتخابات المقبلة.
وفيما يختص بالسلطة، تم الاتفاق على زيادة أعضاء المجلس السيادي الانتقالي ومنح الجبهة الثورية 3 مقاعد بالمجلس السيادي.
أما الوزارات فقد تأكد الاتفاق على منح “الثورية” نسبة 25% من الوزارت ما يساوي 4 وزارات غير شاملة (الداخلية والدفاع) على أن يتم الاتفاق على توزيعها لاحقاً.
كما تم الاتفاق بين وفدي الحكومة الانتقالية، واللجنة المركزية لقوى الحرية والتغيير على منح مفاوضي حركات الكفاح المسلح على 75‎ مقعداً بالمجلس التشريعي.
واتفق الطرفان على 40% من السلطة في دارفور لمكونات مسار دارفور و40% للحكومة الانتقالية و20% لأصحاب المصلحة.
أما فيما يخص مسار منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اتفق الطرفان على حكم ذاتي مقيد.
وعن مسارات الشمال والوسط تم الاتفاق على تمثيل أطراف اتفاقية السلام بنسبة 10% في السلطة في كل من ولايات نهر النيل والشمالية وسنار والجزيرة والنيل الأبيض.
وبخصوص قضايا الترتيبات الأمنية، جرى التواصل إلى تفاهمات مبدئية بأن تشمل الترتيبات الأمنية جدولا زمنيا سيتفق على مدته عند اكتمال اتفاق الترتيبات الأمنية في جوبا، كما سيتم النص على آلية على الإصلاح القطاع الأمني والعسكري.
واتفقت الأطراف على إرسال وفد رفيع المستوى مع الوساطة بين الفرقاء السودانيين إلى جوبا للترتيبات الأمنية.
واستضافت عاصمة جوبا، اجتماعات تشاورية داخلية بين مكونات الحركات المسلحة، توِّجت بتوحيد جميع الفصائل في تحالف الجبهة الثورية، وأسندت رئاسته إلى الهادي إدريس يحيى.
وفي تصريحات سابقة للبيان حذر عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، والمتحدث الرسمي باسمه محمد الفكي سليمان من تمديد الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات وثلاثة أشهر، وقال إن ذلك سيفتح الباب لنقاشات من شأنها تهديد الفترة بمجملها.
وزاد ” أن مجلس السيادة لا يدعم الاتجاه الداعي لتمديد الفترة الانتقالية، وأضاف «نحن لسنا داعمين لهذا الاتجاه أبداً، ويجب ألا يكون هناك تمديد لأن هناك آخرون يطالبون بانتخابات مبكرة، وهذا يهدد مجمل العملية».