أحالت رئاسة الجهاز القضائي رسمياً ملف الرئيس المخلوع، عمر البشير، المتعلق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به، إلى محكمة الأراضي بالخرطوم، أمس (الأربعاء)، وكلفت ثلاثة قضاة للإشراف على محاكمته.
وقال مصدر لـ(السوداني) إن الجهاز القضائي أحال الملف إلى محكمة الأراضي نسبة لوجود قاعة كبرى مهيئة لاحتضان محاكمة شخصية مثل البشير، بجانب موقع المحكمة الجغرافي الذي يساعد على عملية تأمنيها بصورة محكمة من قبل القوات النظامية، وبحسب المصدر فإن السلطة القضائية اختارت أميز ضباط وضباط صف بشرطة المحاكم لتأمين محاكمة البشير، وأشار المصدر إلى أن هناك تقديرات أمنية بإقامة جلسات محاكمة البشير في أيام (السبت) من كل أسبوع لضمان خلو المحكمة من المواطنين، وأوضح أن ثلاثة قضاة سيشرفون على محاكمته، مشيراً إلى أن ضابط برتبة مقدم وإثنين من الأفراد قاموا بإيداع الملف للمحكمة .
وكانت محكمة الخرطوم شمال قد رفضت استلام ملف الرئيس المخلوع البشير وأعادته إلى النيابة بحجة عدم الاختصاص.
وحسب الاتهام، فإن الرئيس المخلوع يواجه تهماً تتعلق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشوه لسنة (1989م) وفقاً للمواد (5 و6 أ. و.ج) وأوامر الطوارئ (3-4)، بعد أن رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيدت قرار توجيه الاتهام.
