صحيفة كورة سودانية الإلكترونية

إرتفاع جديد في أسعار الوقود بنسبة 20%

10

الخرطوم : الأماتونج

رفعت وزارة الطاقة والنفط السودانية بشكل مفاجئ، اليوم السبت، أسعار الوقود بنسبة 20%، مشيرة إلى أنها تسلمت خطاباً من وزارة المالية يفيد بوضع زيادة جديدة تماشيا مع الأسعار العالمية.

وأكدت الوزارة أن موقف الإمداد مطمئن، حيث تتكدس عشرات البواخر بميناء بورتسودان في انتظار التفريغ.

وأدى القرار إلى تكدس عشرات السيارات أمام محطات الوقود، كما شكا سائقو الشاحنات وحافلات السفر والمواصلات المحلية من الزيادة، التي أكدوا أنها ستؤدي إلى ارتفاع أسعار خدماتهم.

وكانت وزارة الطاقة والنفط السودانية قد أعلنت، في يونيو من العام الماضي، عن تحرير كامل لأسعار الوقود المباع في السوق المحلية.

وقالت الوزارة إن أسعار الوقود تحددها شركات توزيع المشتقات لمحطات البيع للمستهلك النهائي، حسب آلية السوق صعودا ونزولا.

ونتيجة لتحرير الأسعار، زادت أسعار الوقود بنسبة تزيد عن 100 بالمئة، في إطار إصلاحات اقتصادية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، حيث ارتفع سعر ليتر البنزين بالقرار الأول إلى 290 جنيها (نحو 0.65 دولار) من 150 جنيها، بزيادة 93.3 بالمئة. فيما ارتفع سعر الجازولين إلى 285 جنيها من 125 جنيها.

وفي أكتوبر من العام 2020، أعلنت الحكومة تطبيق رفع تدريجي لدعم المحروقات، ضمن إصلاحات اقتصادية تعتزم تطبيقها.

وأكد مدير إحدى محطات البترول، طلب عدم ذكر اسمه، عن تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود بكل المحطات ابتداء من اليوم السبت، لكل من البنزين والجازولين.

وأشار إلى ارتفاع سعر ليتر البنزين إلى 415 جنيها بدلا من 362 جنيها، ليصل سعر الغالون الى 1868 جنيها بدلا من 1640 جنيها، وارتفع سعر لتر الجازولين إلى 407 جنيهات بدلا من 347، ليصبح سعر الغالون 1831 جنيها بدلا من 1561.

وتعتبر هذه الزيادة الثالثة منذ بدء رفع الدعم عن المحروقات في العام الماضي، حيث تأثرت بها قطاعات أساسية وأثرت بدورها على زيادة أسعار السلع والنقل والمواصلات المحلية .

وترى الحكومة أن التحرير تم وفقا للأسعار العالمية “زيادة ونقصاناً”، فبعد أن استقر عقب الإجراءات الأولية في حدود 290 جنيها لليتر، رأت وزارة الطاقة وفقا لتقييمها الشهري وضع زيادة جديدة ليصبح سعر الليتر 320 جنيها، كما ارتفع سعر الديزل الى 305 جنيهات من 285 جنيها.

ويقول مواطنون إن زيادة أسعار الوقود سوف تفاقم من مشكلات السودانيين في ظل ثبات دخل الفرد وانكماش اقتصاد السودان، حيث تعتمد معظم شرائح المجتمع على الوقود في التنقل والإنتاج والصناعة، التي شهدت ارتفاعات كبيرة ظهرت بصورة واضحة على معالم الخريطة المعيشية للمواطنين.

قد يعجبك أيضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد