أكد وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، أن أهمية الدورة (49) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تأتي من أنها تتناول مسألة حقوق الإنسان التي تعتبر من أسمى قيم البشرية في تاريخها، والتي تعمل على الإلتزام بها بشكل تعاوني وجماعي. وأشاد خلال حديثه في ختام فعاليات الدورة (49) لمجلس حقوق الانسان بجنيف، بالتقرير الذي قدّمته المفوض السامي الذي أثبت التقدم المحرز والإيجابي بشأن حالة حقوق الانسان في السودان.
وأضاف “لقد استمعنا إلى عدد من المزاعم بشأن الانتهاكات المتمثلة في الإفلات من العقاب والقتل العمد والاغتصاب”، موضحاً أنه وبالرغم من عدم موثوقية هذه المزاعم والأرقام التي ذكرت إلا أن حكومة السودان في إطار التزاماتها تجاه الأمن وسيادة حكم القانون شكّلت عدة لجان على أعلى المستويات، وتم تأكيد حياديتها للخبير المعين، كما سُمح له بالإطلاع على أحوال الموقوفين والتأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية وحسن معاملتهم
و قال إن كافة الحريات وأهمها حرية التعبير والتجمّع مكفولة في السودان في إطار الإلتزام بممارساتها السليمة وفي إطار القوانين، مؤكداً احترام السودان لحرية الأديان، لافتاً إلى إلغاء تجريم الردة في القانون الجنائي. وأكد وزير العدل أن الاعتقالات تتم إن وجدت تحت القانون الجنائي، ويتمتع أي موقوف على ذمة بلاغ جنائي بكافة حقوقه.
