أوقف والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن حافظ التاج مكي؛ الأمينَ العام لحكومة الولاية والمديرَ العام لوزارة المالية ومدير جهاز التحصيل و(12) آخرين عن العمل على خلفية تقييد نيابة مكافحة الفساد بلاغات جنائية في مواجهتهم بسبب مخالفات مالية وإدارية في مشروعات ووحدات حكومية مختلفة في وقت سابق. وعلمت (السوداني) أن القرار جاء لتمكين النيابة من أداء واجباتها المهنية دون عوائق
